وهذا إنما يظهر فيما له حكم إعرابى ، وأما فى غيره ففيه خفاء وإشكال ؛ ...

______________________________________________________

الإعراب ، أو فى التحقق فى الحصول فى الخارج ، وإضافة مجرد للاشتراك من إضافة الصفة للموصوف ، أى : الاشتراك المجرد عن المعانى المحصلة لغيرها. (قوله : وهذا) أى إفادة الواو للاشتراك إنما يظهر فيما له حكم إعرابى كالمفردات ، والجمل التى لها محل ، فإذا كان للجملة الأولى محل من الإعراب ، ظهر المشترك فيه وهو الأمر الموجب للإعراب ، فيصح أن يقال : اشترك الجملتان أو المفردان فى الخبرية ، أو فى الحالية مثلا ، وحيث ظهر المشترك فيه حصل للعطف بها فائدة ، ولا يحتاج لجامع ، فإن قلت هذا يقتضى أن العطف بالواو على الجملة التى لها محل من الإعراب لا يفتقر إلى جامع ، وقد تقدم ما يخالف ذلك فى قوله" فشرط كونه مقبولا بالواو إلخ".

وقد يجاب بأن المراد بالجامع الغير المفتقر إليه الجامع الذى يحتاج فيه إلى معرفة كمال الانقطاع ، وكمال الاتصال ، وشبه كل منهما ، والتوسط بين الكمالين ، وهذا لا ينافى الافتقار لجهة جامعة ، أى وصف خاص يجمعهما ويقرب إحداهما من الأخرى فى العقل ، أو الوهم ، أو الخيال ، فقول الشارح : " إنما يظهر فيما له حكم إعرابي" أى وكان هناك جهة جامعة ، والحاصل أن الجملة التى لها محل من الإعراب بمنزلة المفرد فلا يحتاج فيها إلا إلى جامع واحد كالمفرد ، بخلاف التى لا محل لها فإنه تعتبر نسبتها ، وما يتعلق بها من المفردات ، فيراعى فى تلك النسبة كمال الانقطاع والاتصال وغيرهما ؛ ولهذا خصصوا التفصيل بالجملتين اللتين لا محل لهما ، فلو كان ذلك التفصيل جاريا فى القسمين لم يكن وجه لتخصيصه بما لا محل له فتأمل (قوله : وأما فى غيره) أى : وأما إفادة الواو الاشتراك فى غير ما له حكم إعرابى ، وهو ما لا محل له من الإعراب (قوله : ففيه خفاء) لعدم ظهور المشترك فيه (وقوله : وإشكال) أى دقة من حيث توقفه على الجهة الجامعة المتوقفة على النظر بين الجملتين لما يأتى من الأحوال الستة ، وما له حكم إعرابى وإن توقف على الجهة الجامعة أيضا فليس فيه الخفاء والإشكال ؛ لأن الجامع فيه لا يحتاج لمعرفة ما يأتى ، والحاصل أن الجمل التى لا محل لها من الإعراب يحتاج فى عطفها بالواو إلى جامع مخصوص يكون مشتركا بين الجملتين ، جامعا لهما ، واستخراج ذلك