ولذا قال : (على أخصر وجه) ...

______________________________________________________

القرينة إلا أن القرينة هنا لتعيين المراد وفى الاسم للتقييد ـ قلت : فائدته التدرج فى التعيين ، وذلك موجب لمزيد التقرير (قوله : فإنه إنما يدل عليه بقرينة خارجية) اعترض بأن هذا ينافيه قولهم اسم الفاعل حقيقة فى الحال مجاز فى الاستقبال ، فإن هذا يفيد أنه يدل على الزمان الحالى بلا قرينة واحتياجه لها إذا أريد غير الحال كاحتياج الفعل لها إذا أريد غير الزمان الذى هو حقيقة فيه ، وحينئذ فلا فرق بين الفعل واسم الفاعل ، وأجيب بأن المراد بقول الشارح : لأن الفعل دال بصيغته على أحد الأزمنة أى دلالة صريحة بلا قرينة ، وقوله بخلاف الاسم فإنه إنما يدل عليه دلالة صريحة بقرينة ، وحينئذ فلا يرد اسم الفاعل ؛ لأنه وإن دل على الزمان الحالى بلا قرينة ، لكن باللزوم لا بالصراحة وبيان ذلك أن قولهم اسم الفاعل حقيقة فى الحال أى : فى الحدث الحالى أى : الحاصل بالفعل لا الزمان الحالى وإن لزم من الأول الثانى فدلالته على الزمان الحالى بلا قرينة ، لكن باللزوم لا بالصراحة بخلاف الفعل فإن الزمان جزء مفهومه ، فحينئذ يدل عليه صراحة بلا قرينة ، فالحاصل أن الفعل يدل على الزمان صراحة بلا قرينة ، وأما الاسم : فإنه لا يدل على الزمان دلالة صريحة إلا بالقرينة ، فاسم الفاعل ـ وإن دل على الزمان بلا قرينة ـ لكن دلالة التزامية لا صريحة فإذا أريد الدلالة عليه صريحا احتاج إلى قرينة وقد ضعف اليعقوبى هذا الجواب بأن تعقل الحدث الحالى بلا زمان الحال كالمحال ، وحينئذ فكيف يتأتى للواضع أن يتعقل الحدث الحالى وحده ويضع له اسم الفاعل؟

(قوله : على أخصر وجه) كان ينبغى أن يؤخره عن قوله مع إفادة التجدد ليتعلق بإفادة التجدد والتقييد على سبيل التنازع ، إذ يمكن كل منهما بالاسم بضميمة القرينة فترجيح الفعل لكل منهما على الاسم لا يتأتى إلا بقصد الاختصاص.

(قوله : ولما كان إلخ) حاصله أن الفعل يدل على الزمان وعلى حدث مقارن له ، ثم إن الزمان عرفوه بأنه كم أى : عرض قابل للقسمة لذاته غير قار الذات أى : لا تجتمع أجزاؤه فى الوجود فيكون كل منها حادثا فمن لوازمه التجدد والحدوث ، وإذا كان كذلك فينبغى أن يعتبر التجدد فى الحدث المقارن له لأجل المناسبة بين المتقارنين على أنه