كما أن الإخبار كذلك. والأظهر أن المراد هاهنا هو الثانى ؛ بقرينة تقسيمه إلى الطلب ، وغير الطلب ، وتقسيم الطلب إلى التمنى ، والاستفهام ، وغيرهما ؛ والمراد بها معانيها المصدرية ...

______________________________________________________

مثل له ، ولذا أسقطها فى المطول (قوله : كما أن الإخبار كذلك) أى : يطلق على الكلام الخبرى الذى لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه أمر كلى لا مثل له ، ولذا أسقطها فى المطول (قوله : كما أن الإخبار كذلك) أى : يطلق على الكلام الخبرى الذى لنسبته خارج تطابقه أولا تطابقه وعلى إلقاء نفس هذا الكلام المذكور ، وانظر ما وجه الجمع بين كما وكذلك ، مع أن اللفظ الأول يقتضى تشبيه الإنشاء بالإخبار ولفظ كذلك يقتضى العكس ؛ لأن مقتضى كما أن الإنشاء مشبه والخبر مشبه به ومفاد قوله كذلك العكس (قوله : والأظهر أن المراد) أى : بالإنشاء هاهنا أى : فى قول المصنف الآتى إن كان طلبا ، وليست الإشارة للترجمة كما يوهمه كلام الشارح ؛ لأن الإنشاء الواقع ترجمة لا يصح أن يراد به واحد من هذين الأمرين ، وقوله هو الثانى أى : فعل المتكلم لا الكلام الذى ليس لنسبته خارج ، فمحصله أن فى كلام المصنف استخداما حيث ذكر الإنشاء أولا ، على أنه ترجمة بمعنى الألفاظ المخصوصة الدالة على المعانى المخصوصة ، ثم أعاد عليه الضمير بمعنى : آخر وهو فعل المتكلم أعنى : إلقاء الكلام الإنشائى والتلفظ به (قوله : بقرينة تقسيمه) أى : تقسيم المصنف الإنشاء (قوله : وغير الطلب) إظهار فى محل الإضمار ، فالأولى : وغيره ، والمراد بذلك الغير ما ذكره الشارح من أفعال المقاربة وأفعال المدح والذم وصيغ العقود إلخ (قوله : وتقسيم الطلب) من إضافة المصدر لمفعوله أى : وتقسيم المصنف الطلب إلخ (قوله : وغيرهما) أى : كالأمر والنهى والنداء (قوله : والمراد بها) أى : بالتمنى والاستفهام وغيرهما وهذا فى معنى العلة أى لأن المراد بها إلخ أى إنما كان ذلك التقسيم قرينة دالة على ما ذكر ؛ لأن المراد إلخ أى : وإذا كانت هذه الأقسام بمعانيها المصدرية كان المقسم كذلك لئلا يكون بين المقسم والأقسام تباين (قوله : معانيها المصدرية) أعنى : الإلقاآت ، فسياقه يقتضى أن التمنى بالمعنى المصدرى إلقاء عبارة التمنى ، والاستفهام كذلك : إلقاء عبارة الاستفهام ، وهكذا فيكون التمنى والاستفهام