لا قاعد ، وقد يقع مثل ذلك فى كلام المصنفين (لأن شرط المنفى بلا) العاطفة (أن لا يكون) ذلك المنفى (منفيا قبلها بغيرها) ...
______________________________________________________
النفى بغيرها : كليس إذ لا دليل على امتناع ما زيد إلا قائم ليس هو بقاعد ، وإنما قيد لا بالعاطفة أخذا من قول المصنف لأن شرط المنفى بلا إلخ (قوله : لا قاعد) فلو قيل لا عمرو بدل لا قاعد فهل يصح ذلك ، قال الشيخ يس : الظاهر عدم الصحة ؛ لأنه وإن لم يكن المعطوف بها منفيا قبلها لكنه يوهم أن النزاع فى قيام زيد وعمرو لا فى قيام زيد وقعوده الذى هو فرض الكلام.
(قوله : فى كلام المصنفين) أى : لا فى كلام الله ، بل ولا فى كلام البلغاء الذين يستشهد بكلامهم ، ومراده بهذا التعريض بصاحب الكشاف حيث قال فى تفسير قوله تعالى : (فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ)(١) أى : لأن الأصلح لك لا يعلمه إلا الله لا أنت ، وبالحريرى حيث قال :
لعمرك ما الإنسان إلا ابن يومه |
|
على ما تجلّى يومه لا ابن أمسه |
ولا يقال : إن الزمخشرى ممن يستدل بتراكيبه عند الشارح ، والسيد وغيرهما ؛ لأنا نقول : إنما يستدلون بكلامه فيما لم يخالف فيه الجمهور ، وهذا مذهب له مخالف فيه للجمهور فلا يستدل به.
(قوله : لأن شرط المنفى بلا) أى : شرط صحة نفيه بها (قوله : أن لا يكون منفيا قبلها بغيرها) أى : بغير شخصها وهذا صادق بما إذا كان غير منفى أصلا ، وبما إذا كان منفيا بغير أدوات النفى : كالفحوى أو علم المتكلم أو السامع فالمنطوق تحته صورتان والمفهوم صورة واحدة هى محل الامتناع وهى ما إذا كان المنفى بها منفيا قبلها بغيرها من أدوات النفى ، كما وليس ولا ـ التى لنفى الجنس ـ ولا عاطفة أخرى مماثلة للا التى وقع النفى بها ؛ لأنها غير شخصها وإن كانت من نوعها ، ولهذا لا يصح قام القوم لا النساء لا هند ؛ لأن هندا نفيت فى ضمن النساء بغير شخص لا التى نفتها ، فإن قلت أن المنطوق صادق بصورة ثالثة ، وهو ما إذا كان المنفى بها منفيا قبلها بشخصها قلت : كلامه
__________________
(١) آل عمران : ١٥٩.