ولا تعذر ههنا إلا بأن يكون المعنى : ما يقوم إلا أنا ؛ فيقع بين الضمير وعامله فصل لغرض ، ثم استشهد على صحة هذا الانفصال ببيت من يستشهد بشعره ولهذا صرح باسمه فقال : (قال : الفرزدق : أنا الذائد) من الذود ؛ وهو الطرد ...
______________________________________________________
القائل بعدم الوجوب مستدلا بأن الضمير قد جاء متصلا فى قوله تعالى : (إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ)(١) فلم يقل : إنما أشكو أنا ، وأجاب صاحب عروس الأفراح : بأن محمل كلام ابن مالك إذا كان الضمير محصورا فيه والمحصور فيه فى الآية الجار والمجرور لا الضمير ، وفى ابن يعقوب : إنما قال لصحة ولم يقل لوجوب مجاراة لظاهر ما قيل من أن إنما لا يجب فصل الضمير معها ، وإن كان التحقيق وجوب فصل الضمير معها متى قصد الحصر فيه ، وإنما يتصل إذا لم يقصد الحصر فيه بل قصد الحصر فى الفعل نحو : إنما قلت أو فى غيره كالآية وفى شرح المفتاح للسيدان قلت إذا أريد حصر الفعل فى الفاعل بطريق إنما فهل يجب انفصاله أو لا؟ قلت : إن ذكر بعد الفعل شىء من متعلقاته وجب فصله وتأخيره دفعا للإلباس وإن لم يذكر احتمل الوجوب طردا للباب وعدم الوجوب بأن يجوز الانفصال نظرا للمعنى والاتصال نظرا للفظ ، إذ لا فاصل لفظيا ، فقول المصنف لصحة انفصال الضمير معه أراد بالصحة ما يعم الوجوب وغيره ـ كذا فى عبد الحكيم.
(قوله : ولا تعذر ههنا إلا بأن يكون إلخ) أى : ولا يتعذر الاتصال هنا إلا بسبب كون المعنى إلخ أى : وعند الاتصال بأن تقول : إنما أقوم يفوت هذا المعنى فالمانع من الاتصال معنوى لا لفظى وقوله بين الضمير هو أنا وعامله هو يقوم ، وانظره مع أن يقوم للغائب وأنا للمتكلم إلا أن يقال : الفاعل فى الحقيقة محذوف أى ما يقوم أحد إلا أنا ، وقوله فصل أى : بألا المقدرة ، وقوله لغرض هو الحصر.
(قوله : ولهذا صرح إلخ) أى : لكون البيت المذكور (٢) بيت من يستشهد بشعره صرح باسمه تقوية للاستشهاد ، إذ لا موجب للكتمان (قوله : وهو الطرد) أى : بسيف
__________________
(١) يوسف : ٨٦.
(٢) البيت :
أنا الذائد الحامى الذمار وإنما |
|
يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلى |
وهو للفرزدق فى ديوانه ٢ / ١٥٣ ، والإيضاح / ١٢٦ بتحقيق د / عبد الحميد هنداوى ومعاهد التنصيص ١ / ٢٠٦ ، خزانة الأدب ٤ / ٤٦٥ ، ولسان العرب (قلا) ، ولأمية بن أبى الصلت فى ديوانه / ٤٨ ، وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر ٢ / ١١١ ولسان العرب (أنن) ، وتاج العروس (ما).