وفى قصرها) إفرادا وقلبا (: إنما قائم زيد) وفى دلائل الإعجاز أن إنما ولا العاطفة إنما يستعملان فى الكلام المعتد به لقصر القلب دون الإفراد ، وأشار إلى سبب إفادة إنما القصر بقوله : ...
______________________________________________________
من أن المثال الواحد يصلح للإفراد والقلب ؛ لأن القائمية قد تضاف لما ينافيها كالقاعدية فيكون القصر قلبا ، وإلى مالا ينافيها كالشعرية فيكون إفرادا ، فلا وجه لتعداد المثال (قوله : وفى قصرها إفرادا وقلبا) أى : بحسب المقام واعتقاد المخاطب فإن كان معتقدا أن القائم زيد وعمرو فإفراد وإن اعتقد أنه عمرو فقلب ، لا تغفل عما تقدم من أن الأمثلة المذكورة تصلح للتعيين (قوله : وفى دلائل الإعجاز إلخ) هذا شروع فى الاعتراض على المصنف وحاصله أن المصنف جعل إنما لقصر القلب وقصر الإفراد ، وكذلك جعل فيما تقدم لا لهما مع أن الذى فى دلائل الإعجاز أى : إنما ولا العاطفة إنما يستعملان فى الكلام البليغ فى قصر القلب دون الإفراد وهذا الاعتراض من الشارح على المصنف بالنسبة ؛ لإنما بحسب ما شرح به كلامه ، لكن يمكن أن لا يرد عليه الاعتراض بالنسبة لها لأن أمثلته لها يمكن أن تخص بقصر القلب (قوله : إنما يستعملان إلخ) إن كان الشارح نقل عبارة الدلائل بالمعنى ولفظ : إنما من الشارح ورد عليه أنه استعمل إنما فى قصر الإفراد فى نفس العبارة التى اعترض بها على المصنف ؛ لأن قوله أن إنما ولا إنما يستعملان إلخ رد على من قال إنهما يستعملان فيهما وهذا قصر إفراد فما فر منه وقع فيه إلا أن يقال : إن الشارح ليس ملتزما لحقية كلام صاحب الدلائل ، فيجوز أن يكون مرجحا لما قاله المصنف فاستعملها فى قصر الإفراد على مذهبه ، وإنما نقل كلام الدلائل ليبين المذهبين لا لإفساد كلام المصنف حتى يعترض عليه بأنه وقع فيما فر منه وإن كانت إنما وقعت فى عبارة الدلائل ، والشارح نقلها بلفظها فالاعتراض المذكور وارد على صاحبها.
(قوله : المعتد به) أى : وهو البليغ (قوله : دون الإفراد) أى : والمصنف قد استعمل لا فى الإفراد فى بحث العطف السابق ، وإنما ليس فى كلامه تصريح باستعمالها لقصر الإفراد لكن الشارح شرحه على أنها تستعمل له (قوله : وأشار إلى سبب إلخ)