أورد للقلب مثالا يتنافى فيه الوصفان ؛ بخلاف قصر الصفة فإن مثالا واحدا يصلح لهما ، ولما كان كل ما يصلح مثالا لهما يصلح مثالا لقصر التعيين لم يتعرض لذكره ؛ وهكذا فى سائر الطرق (ومنها النفى والاستثناء كقولك فى قصره) إفرادا ...
______________________________________________________
لا يشترط تحقق التنافى فيه ، وحينئذ فالمثال الواحد عنده يصلح لهما (قوله : أورد للقلب مثالا) أى : غير مثال الإفراد (وقوله : أورد) جواب لما (وقوله : مثالا) أى : واحدا فى الإثبات وآخر فى النفى وعدهما واحدا نظرا لمتعلقهما (قوله : يصلح لهما) أى : لأن ما ذكر من اشتراط التنافى وعدمه إنما يتأتى فى قصر الموصوف على الصفة ولا يتأتى فى قصر الصفة على الموصوف لظهور التنافى بين كل موصوفين والفرق بين القصرين إنما هو بحسب اعتقاد المخاطب ، فقولك : ما قائم إلا زيد صالح لهما. ا ه سيرامى (قوله : كل ما يصلح مثالا لهما) أى : للإفراد والقلب فى قصرى الموصوف والصفة (قوله : لم يتعرض لذكره) أى : لا فى قصر الموصوف ولا فى قصر الصفة (قوله : وهكذا فى سائر الطرق) أى : باقى طرق القصر وهى إنما والاستثناء والتقديم.
[ومنها النفى والاستثناء] :
(قوله : ومنها النفى والاستثناء) أى : النفى بأى أداة من أدواته كليس وما وإن وغيرها من أدوات النفى والاستثناء بإلا وإحدى أخواتها ، ولم يقل المصنف : ومنها الاستثناء ؛ لأن الاستثناء من الإثبات ، كقوله جاء القوم إلّا زيدا ، لا يفيد القصر الغرض منه الإثبات والاستثناء قيد مصحح له ، فكأنك قلت : جاء القوم المغايرون لزيد ولو كان الاستثناء المذكور من طرق القصر لكان من طرقه الصفة أيضا نحو : جاء الناس الصالحون بخلاف ما تقدم فيه النفى ، ثم أتى فيه بالاستثناء سواء ذكر المستثنى منه أم لا نحو : ما جاءنى إلا زيد ، فإن الغرض منه النفى ، ثم الإثبات المحققان للقصر وليس الغرض منه تحصيل الحكم فقط وإلا لقيل : جاءنى زيد والمحكم فى ذلك الاستعمال والذوق السليم ولذلك يستعمل النفى ، ثم الاستثناء عند الإنكار دون الإثبات ، ثم الاستثناء. ا ه يعقوبى.