من الجار والمجرور ، والظرف ، والحال ، وما أشبه ذلك (وعليه :) أى : على الفعل ...

______________________________________________________

وفيه : وإنما زاد المصنف ونحوه ؛ لأن المراد بالمفعول عند الإطلاق المفعول به فيحتاج لزيادة ونحوه لإدخال المجرور والحال وباقى المفاعيل وإنما لم يعبر بمعموله ويستغنى عن قوله ونحوه ؛ لأن الكلام السابق مفروض فى المفعول ؛ لأنه الأصل فى المعمولية ولم يقل وتقديمه مع أن المقام مقامه ليتضح ضمير عليه المتعلق بتقديم (قوله : من الجار والمجرور إلخ) نحو : فى الدار صليت ، وعند زيد جلست وراكبا جئت (قوله : وما أشبه ذلك) أى : من جميع معمولات الفعل التى يجوز تقديمها على الفعل كالمفعول له ومعه وفيه والتمييز على ما فيه ، وخرج بقولنا التى يجوز إلخ الفاعل ؛ فإنه لا كلام لنا فيه ؛ لأنه عند تقديمه لا يكون معمولا للفعل ، بل مبتدأ.

(قوله : لرد الخطأ) من إضافة المصدر لمفعوله أى : لرد المتكلم خطأ المخاطب فى اعتقاده تعيين مفعول الفعل ونحوه ، فيكون القصر قصر قلب كما يصرح به قوله لمن اعتقد إلخ ، وليس المراد لرد الخطأ فى قصر التعيين ؛ وذلك لأن قصر التعيين إنما يلقى لمن لا حكم عنده ؛ لأنه إنما يلقى للمتردد كما يأتى ومن لا حكم عنده لا ينسب إليه الخطأ ؛ لأنه من أوصاف الحكم (قوله : وأصاب فى ذلك) أى : فى اعتقاده المعرفة لإنسان ما وقوله وأعتقد أى : مع ذلك الاعتقاد الأول (قوله : وتقول لتأكيده) أى : إذا لم يكتف المخاطب بالرد الأول (قوله : أى تأكيد هذا الرد) أى : المسمى بقصر القلب.

(قوله : لا غيره) إنما كان تأكيدا له ؛ لأن منطوقه موافق لمفهوم زيدا عرفت.

وفى الأطول وتقول فى تأكيده أى : تأكيد هذا التقديم لا تأكيد رد الخطأ ؛ لأن المؤكد فى المتعارف هو المفيد للأول لا مفاده ألا ترى أنك تجعل فى جاء زيد زيد الثانى تأكيدا للأول فلا يغرنك قول الشارح المحقق أى : تأكيد هذا الرد (قوله : وقد يكون) أى : تقديم المفعول على الفعل ، وقد هنا للتحقيق لا للتقليل أى : أن التقديم يكون لرد الخطأ فى الاشتراك تحقيقا ، وأشار الشارح بهذا الاعتراض على المصنف حيث إن التقديم يفيد قصر القلب ولم يذكر إفادته لقصر الأفراد مع أنه قد يفيده والاقتصار على ذكر