الصفحه ١٠٧ : المصنف بالسهو من غير تثبت يستند إليه غير
مناسب ، فابن الحاجب إمام ثقة وقد نقل هذا الحكم فيقبل ولا يدفع
الصفحه ١٢٧ : ، وهم إنما يخالفون من هذا كله في الحكم الأخير فقط
وهو العمل.
(وشرط اسمها أن يكون ضميرا محذوفا) سوا
الصفحه ١٢٩ : فما الحكمة في ذلك.
السؤال الرابع
: لم أوجبوا في ذلك المقدر أن يكون ضمير شأن ولم يجوزوا تقديره ظاهرا
الصفحه ١٣٩ : جوابا للقسم ؛ إذ هو السابق على القاعدة المقررة في ذلك ، وقد نص بعض
المغاربة أنه لا فرق في هذا الحكم بين
الصفحه ١٥٧ : هو المبتدأ لكن لا نسلم التنافي ؛ لأن المحذوف لدليل في
حكم الثابت ، وقد صرح الخليل وسيبويه بجواز حذف
الصفحه ١٦٤ : حكم سائر الأنبياء ، ففي انقلابهم على أعقابهم تعكيس لموجب
القضية المحققة التي هي كونه رسولا يخلو كما
الصفحه ١٨١ : حكم بأن أم في
الآية منقطعة وقدر انقطاعها بما رأيت فكيف يحكم بأن ما ذكره المصنف هو معنى كلام
سيبويه
الصفحه ٢٠٥ : : فالحق أن العلم إنما يكون
موضوعا لشخص واحد لا تعدد فيه ، وإنما العرب أجرت على أسامة ونحوه حكم الأعلام
الصفحه ٢٠٩ : ) والفضل والليث بإدخال الأداة ، وليس إدخالها عند اللمح
متعينا ، بل لمح الأصل يقتضي ثبوت حكمه ، وهو قبل
الصفحه ٢٢٤ : كما في الآن
ونحوه ، (ولما لم يصح ذلك) أي : وهو الحكم بزيادتها (وقد امتنع
كونها للعطف تعين أنها فا
الصفحه ٢٤٩ : معرف ، بل جعلوه في
حكم الضمير كما سيجيء ، ولقائل أن يقول : الإخبار عن النكرة ، بالمعرفة مغتفر في
الصفحه ٢٧٥ : ء من أحرف العطف يلي العوامل) ولذلك حكم على إما الأولى من قولك : قام إما زيد وإما
عمرو بأنها ليست حرف
الصفحه ٢٩٧ : تليها الياء ، وظاهره أن
هذا الحكم ثابت مع كونها للبعيد أو القريب أو المتوسط على الخلاف الذي ذكره ، وفي
الصفحه ٣١٦ : يتفرع عن بعضها لتدخل
المفتوحة فلا معنى للجمع بين الأمرين المذكورين ؛ إذ ليست العلة في الحكم المذكور
الصفحه ٣٣٢ : التركيب حكم باسميتها ؛ لدلالتها على وقت ماض دون شيء آخر يدعى
أنها دالة عليه ولمساواتها الأسماء في قبول