الصفحه ٩٩ : الثابت الوجود (يمتنع الإدغام) في إن أنا إذا حكم بنقل حركة الهمزة إلى النون (لأن الهمزة فاصلة في التقدير
الصفحه ١١٦ : ، وليس هذا شأن البدل ،
قلت : ولا مانع من أن يكون البدل لازما لكونه المقصود بالحكم ، وكونه تابعا لا
يقدح
الصفحه ١١٨ : ، فلا تدخل على غيره كالسّين وسوف.
والثاني : أنها
لو كانت الناصبة لحكم على موضعهما بالنصب كما حكم على
الصفحه ١٣٦ : العبادة مما يؤمر بها ، وأجاز بعضهم الحكم
بمصدريتها على أن يكون المعنى : ما قلت لهم إلا عبادة الله تعالى أي
الصفحه ٢١٣ : الثاني حكم ما لو كان علما وحده كأوبر وهريرة من ابن أوبر وأبي هريرة ، فلا
يستنكر قولنا إذا جعل ابن أوبر
الصفحه ٢٤٧ :
وتلخيصه أنها تدخل للنّهي عمّا كان مباحا ؛ وكذا حكم النّهي الداخل على
التخيير ، وفاقا للسيرافي
الصفحه ٢٥٢ : ، وحكمه حكم نفسه وقد قال عليه
الصلاة والسّلام «أنت ومالك لأبيك» (١) ((أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ) [النور : ٦١
الصفحه ٢٦٢ : الحكم بأنه لا مهر إذا كان الطلاق قبل المسيس ،
إلا أن توجد أو إلى أن توجد تسمية المهر ، أي : فإذا كان ذلك
الصفحه ٢٦٤ : لأحد الشيئين أو الأشياء) أي : لتعلق الحكم بأحد الأمرين المذكورين قبلها وبعدها
أو الأمور ، (وهو الذي
الصفحه ٢٧٩ : : «متعدّد موصوف بأنه غير
الواحد» ، وهكذا الحكم أبدا : إن طابق ما بعد «إلّا» موصوفها بالوصف مخصّص له ،
وإن
الصفحه ٢٨٠ : تعريف الجنس) وحكم ما هو فيه حكم النكرة كقوله :
ولقد أمر على اللئيم يسبني (٢)
أي : لئيم من
اللئام
الصفحه ٣١٥ : الإساءة سبب الضرب) من جهة أن تعليق الحكم بوصف مشعر بعلية الوصف لذلك
الحكم ، هذان الاحتمالان (قولان) ذهب
الصفحه ٤٣٢ : : «فمّ» ، كقولهم في «جدث» : «جدف» ـ حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور : التشريك في
الحكم ، والترتيب ، والمهلة
الصفحه ٤٣٧ : لترتيب الحكم ، وأنه يقال : «بلغني ما صنعت اليوم ثمّ ما صنعت
أمس أعجب» ، أي : ثم أخبرك أن الذي صنعته أمس
الصفحه ٤٤٣ : الْحَقَ) [البقرة : ٤٢] كون تكتموا مجزوما) داخلا تحت حكم النهي بمعنى ولا تكتموا ، (وكونه منصوبا) بإضمار أن