الصفحه ٣٢ : إحداث السآمة وضجر
النفس لا يتعلق بالقلم.
(وأعقب السأم) بفتح السين المهملة والهمزة ، وهو الملالة أي
الصفحه ٣٥ : ياء هي عين واللام ياء أخرى محذوفة كما
يقول البصريون) فحكموا بأنه من الثلاثية ، لا من الثنائية ، والذي
الصفحه ٤٠ : يقول : وأفعالا لا غير تلك (لمسيس الحاجة إلى شرحها) أي : شرح الأسماء التي لم تتقدم إرادتها والأفعال
الصفحه ٤٥ : ؛
______________________________________________________
والجهل على الله سبحانه وتعالى مستحيل ، قال الشيخ بهاء الدين السبكي في «شرح
التلخيص» : (لا
شك أن الاستفهام
الصفحه ٥٢ : الاستفهامية (بأحكام) لا تثبت لغيرها من تلك الأدوات ، وكان الصواب أو الأولى أن يقول : ولهذا
خصت بها أحكام لما
الصفحه ٦٢ : .
قال ابن مالك :
المدعي لحذف شيء يصح المعنى بدونه لا تصح دعواه حتى يكون موضع ادعاء الحذف صالحا للثبوت
الصفحه ٦٣ : يكون معطوفا عليه
، ولم يجد ذلك مستعملا بل لا بد من أن يكون مبنيا على كلام متقدم ، إلى هنا كلامه.
(وقد
الصفحه ٦٧ : صريحا وكذبوا نفيه ونحو (أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ) [الزخرف : ١٩] وهذا من قبيل ما زعموه لا بطريق الصراحة ، بل
الصفحه ٧٠ : أنك إذا أردت هذا المعنى فتقديم الاسم
أحسن ؛ لأنك لا تسأل عن النفي وإنما تسأل عن أحد الاسمين في هذا
الصفحه ٧١ : ساق في تعليقه على المقرب قول ابن عصفور : والأحسن فيها توسط
الذي لا يسأل عنه ، ويجوز تقديمه ويجوز
الصفحه ٧٥ : أيضا ـ ألم أودب فلانا على إساءته إليّ ؛ فإن المخاطب لا
يحمل هذا الكلام منك على حقيقة الاستفهام ، فحينئذ
الصفحه ٧٨ : ء ؛ لأنه ليس المقصود أمرها بأن
تعد المرأة الحسناء ؛ إذ لا يتعلق بذلك غرض للشاعر ، وإنما غرضه أن تعد خلة
الصفحه ٨٥ :
نصها وذميلها
فيكون الجواب
الملفوظ للقسم لا للشرط ، ولهذا لم يجزم الفعل ، وإلا فلو كان للشرط
الصفحه ٨٦ : بعدها جوابا (١) له من حيث المعنى ، ومثل ذلك لا يخرجها عن الصدارة ولا
يبطل عملها ؛ فإن المبطل هو تعلق ما
الصفحه ٩٤ : عبد الله
ورسوله ، وهذا الإيمان لا بدّ من وقوعه من كل أحد ، ولو حين تزهق روحه ولا ينفعه
إيمانه ، ويؤيده