والباء الزائدتان الاسم ، وجعل منه : (وَما لَنا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَدانا سُبُلَنا) [إبراهيم : ١٢] ، (وَما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ) [البقرة : ٢٤٦] ، وقال غيره : هي في ذلك مصدريّة ، ثم قيل : ضمّن «ما لنا» معنى «ما منعنا» ، وفيه نظر ؛ لأنه لم يثبت إعمال الجارّ والمجرور في المفعول به ، ولأن الأصل أن لا تكون «لا» زائدة ، والصواب قول بعضهم : إن الأصل : «وما لنا في أن لا نفعل كذا» ، وإنما لم يجز للزائدة أن تعمل لعدم اختصاصها بالأفعال ، بدليل دخولها على الحرف وهو «لو» و «كأنّ» في البيتين ،
______________________________________________________
والباء الزائدتان الاسم ، وجعل منه (وَما لَنا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَدانا سُبُلَنا) [إبراهيم : ١٢]) (وَما لَنا أَلَّا نُقاتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَدْ أُخْرِجْنا مِنْ دِيارِنا وَأَبْنائِنا) [البقرة : ٢٤٦] والمعنى عنده : أي شيء ثبت لنا في حالة كوننا لا نتوكل على الله ، وقد فعل الله تعالى بنا ما يوجب توكلنا عليه وهو التوفيق لهداية السبيل الذي يحب سلوكه في الدين ، وأي شيء ثبت لنا في حالة تركنا للقتال في سبيل الله وقد وقع ما يقتضيه ، فما بعد أن عنده جملة خالية ، فإن قلت : المضارع يتعين للاستقبال بمصاحبة ناصب ، وجملة الحال لا تصدر بدليل استقبال ، فكيف هذا؟ قلت : إنما يكون الناصب معينا للاستقبال إذا لم يكن زائدا فلا يرد حينئذ مثل هذا.
(وقال غيره : هي في ذلك) الذي استشهد به (مصدرية ، ثم قيل ضمن ما لنا معنى ما منعنا) ومنع يتعدى إلى مفعولين تقول : منعت زيدا أثاثه فتكون أن وصلتها في محل نصب على أنه المفعول الثاني ، (وفيه نظر ؛ لأنه لم يثبت إعمال الجار والمجرور في المفعول) المصرح حتى يصح هذا التخريج ، (ولأن الأصل أن لا تكون لا زائدة) ، وإذا قيل : إن ما لنا ضمن معنى ما منعنا لزم زيادة لا إذ المعنى أي شيء منعنا التوكل ومنعنا القتال ، وقد يقال : على الأول : إنما يرد ذلك أن لو كان المصدر المسبوك عند القائل مفعولا مصرحا كما سبق تقريره ، وليس في كلامه ما يقتضيه ، وقد قال الجوهري يقال : منعته عن كذا فامتنع ، فيحتمل أن يكون هذا القائل يرى أن «أنّ» وصلتها معمولان للجار والمجرور المتضمنين معنى منعنا على تقدير نزع الخافض ، أي ما منعنا عن كذا فلا يكون مفعولا به مصرحا فلا يمتنع عمل الجار والمجرور على التضمين ، والمحل حينئذ إما نصب أو خفض على الخلاف.
(والصواب قول بعضهم إن الأصل) بفتح الهمزة أو كسرها على ما مر (وما لنا في أن لا نفعل كذا) ثم حذف الجار وهو في مثله قياس ، ثم شرع المصنف في رد قياس الأخفش عمل أن الزائدة على عمل حرف الجر الزائد بإبداء الفارق فقال : (وإنما لم يجز للزائدة أن تعمل لعدم اختصاصها بالأفعال بدليل دخولها على الحرف ، وهو لو وكان في البيتين) بل الأبيات الثلاثة فإنها دخلت على لو في قوله : فأقسم أن لو التقينا ، وقوله : أما والله أن لو كنت حرا البيت ،