أو متروكا كقوله [من الوافر] :
٤١ ـ أما والله أن لو كنت حرّا |
|
وما بالحرّ أنت ولا العتيق |
هذا قول سيبويه وغيره ، وفي «معرب» ابن عصفور أنها في ذلك حرف جيء به لربط الجواب بالقسم ، ويبعده أنّ الأكثر تركها ، والحروف الرابطة ليست كذلك.
______________________________________________________
ولا يخفى أنه قد توالى في البيت قسم وشرط ولم يقع بعدهما غير جواب واحد ، وهو قوله لكان لكم ، فيجعل هنا جوابا للقسم ؛ إذ هو السابق على القاعدة المقررة في ذلك ، وقد نص بعض المغاربة أنه لا فرق في هذا الحكم بين الشرط الامتناعي وغيره وهو ظاهر كلام الجماعة ، وأما ابن مالك فوافق على ذلك إن لم يكن الشرط امتناعيا ، واضطرب كلامه في التسهيل في الشرط الامتناعي ، فظاهر ما قاله في باب القسم أن الجواب للو وأنها مع جوابها جواب القسم ، وكلامه في باب الجوازم على أن جواب القسم محذوف أغنى عنه جواب لو (أو متروكا كقوله :
أما والله أن لو كنت حرا |
|
وما بالحر أنت ولا العتيق) (١) |
المراد بالعتيق هنا الكريم لا الحر للزوم التطويل بعطف الشيء على مرادفه ، وقد يلتزم وفائدته ما أسلفناه في أول هذا الشرح ، أو يقال العتيق أخص من الحر ؛ لأن العتيق يستدعي تقدم الملك بخلاف الحرية ، وجواب القسم في البيت على رأي الجماعة ، أو جواب الشرط على أحد رأيي ابن مالك محذوف ، أي : لو كنت حرا لقاومتك.
(هذا) الذي قلناه من كون أن مزيدة بين فعل القسم ولو هو (قول سيبويه وغيره ، وفي «مقرب» ابن عصفور أنها في ذلك حرف جيء به لربط الجواب بالقسم) وهذا يشعر بأن جواب القسم وهو ما بعد أن من لو ، وما في حيزها من شرط وجواب كما أسلفناه عن ابن مالك فتأمله ، (ويبعده أن الأكثر) في استعمالات العرب (تركها ، والحروف الرابطة ليست كذلك) وقد ينتقض باللام الداخلة على جواب لو المنفي كقوله :
ولو نعطي الخيار لما افترقنا |
|
ولكن لا خيار مع الليالي (٢) |
فإنها حرف رابط والأكثر تركها نحو (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ) [الأنعام : ١١٢].
__________________
(١) البيت من البحر الوافر ، وهو بلا نسبة في الإنصاف / ١٢١ ، وخزانة الأدب ٤ / ٤.
(٢) البيت من البحر الوافر ، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ٤ / ٢٣١ ، وخزانة الأدب ٤ / ١٤٥.