ولو لا أنه مخصص لما صح وقوعه مبتدأ (بخلاف المعرف) فإنه يجوز وقوعه مبتدأ من غير اعتبار التخصيص فلزم ارتكاب هذا الوجه البعيد فى المنكر دون المعرف ، ...
______________________________________________________
المراد به ما به يصح وقوع النكرة مبتدأ ، بدليل ما سينقله الشارح عن السكاكى أنه قال إنما يرتكب ذلك الوجه البعيد عن المنكر لفوات شرط الابتداء بالنكرة ، وبدليل رد المصنف فيما يأتى انتفاء التخصيص على تقدير عدم الجعل من الباب المذكور لحصول التخصيص بعد هذا التقدير كالتعظيم والتحقير والتقليل والتنكير ـ فتأمل.
(قوله : ولو لا أنه) أى : رجل جاءنى مخصص لما صح وقوعه مبتدأ أى : فالسكاكى مضطر إلى التخصيص فى المنكر لأجل صحة الابتداء به ، ولا يتأتى له التخصيص إلا بجعله من باب (وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) لأن بجعله من ذلك الباب يحصل الشرطان المحصلان للتخصيص ، هذا حاصله. وقد يقال : المراد بالتخصيص المسوغ للابتداء بالنكرة تقليل الأفراد والشيوع لا بمعنى إثبات الحكم للمذكور ونفيه عن غيره الذى كلامنا فيه فقد التبس عليه الحال. ا ه تقرير شيخنا العدوى. (قوله : بخلاف المعرف) ظاهر المصنف أن له سببا سواه ولا محصل لهذا الكلام إذ لا شيوع فيه حتى يخصص ، ولهذا حاول الشارح تصليح عبارة المصنف بجعل قوله بخلاف المعرف مخرجا من محذوف معلوم من الكلام السابق.
(قوله : من غير اعتبار التخصيص) أى : لأنه لا شيوع فى المعرف حتى يخصص ، بل هو معين معلوم (قوله : فلزم ارتكاب هذا الوجه البعيد) أى : وهو جعل الضمير فاعل الفعل ، ثم إبدال الظاهر منه فإنه قليل فى كلامهم ، قال عبد الحكيم : وأورد على الشارح أن إبدال الظاهر من الضمير الواقع فاعلا واقع فى القرآن بلا ضرورة كما فى (وَأَسَرُّوا النَّجْوَى)(١) فكيف يكون بعيدا؟ والجواب : أن هذا الوجه غير متعين فى كلام الله لجواز وجوه أخر لا شبهة فيها قد علمتها ـ كذا قال سم.
__________________
(١) الأنبياء : ٣.