أعنى : الواحد إن كان مفردا والاثنين إن كان مثنى والزائد عليه إن كان جمعا ، فأصل النكرة المفردة أن تكون لواحد من الجنس ، وقد يقصد به الجنس فقط ، وقد يقصد به الواحد فقط ...

______________________________________________________

استعماله فى الماصدقات ؛ لأن إفادة المنكر للعدد إنما هى عند ذلك الاستعمال ، وأما عند استعماله فى الحقيقة بناء على وضع المنكر لها فلا يتأتى تخصيص العدد ، فإن قلت : إنه متى استعمل فى الماصدقات لم يخل عن إفادة العدد ، وحينئذ فالحصران الجنسى والعددى لا يفترقان ، وظاهر المصنف افتراقهما قلت : فرق بين أن يكون الشىء مقصودا وبين أن يكون موجودا من غير قصد ، فالقصر الجنسى وإن كان لا يخلو عن العدد بهذا الاعتبار ، لكن المقصود بالذات الإشعار بالتخصيص الجنسى للرد على المخاطب ، والتخصيص العددى موجود غير مقصود بالذات ، وكذا العكس (قوله : أعنى) أى : بالعدد المعين الواحد من الجنس أى : من إفراده وجعله عددا باعتبار العرف ، وإن كان لا يقال له عدد عند الحساب (قوله : إن كان) أى : اسم الجنس مفردا (قوله : والاثنين) أى : فإنه عدد معين كما أن الواحد كذلك ، وأما الجمع فإنه معين باعتبار أنه لا يتناول الواحد والاثنين فتعينه إضافى ، وإلا فالجمع لا يدل على عدد معين ؛ لأنه لا نهاية له (قوله : والزائد عليه) أى : على الاثنين ، وإفراد الضمير لتأويلهما بالعدد.

(قوله : فأصل النكرة إلخ) الفاء فاء الفصيحة أى : إذا أردت تحقيق المقام ، فنقول لك أصل النكرة إلخ ، وليست تفريعية ، إذ لم يتقدم ما يتفرع عليه ؛ هذا لأن غاية ما يفيده الأول أن اسم الجنس متحمل لمعينين يصح أن يراد منه هذا وأن يراد منه هذا ، وكون أحدهما الأصل لم يعلم ـ كذا قرره شيخنا العدوى.

وقوله : فأصل النكرة أى : اسم الجنس المنكر المفرد ، وقوله : أن تكون لواحد من الجنس أى : أن تستعمل فى واحد ملحوظ فيه الجنس بحيث تكون دالة على الأمرين الواحد والجنس ، وإن كانت موضوعة للمفهوم (قوله : وقد يقصد به) أى : بالنكرة المفردة وذكر باعتبار أنها اسم جنس ، وقوله : الجنس فقط أى : ولا يقصد الواحد للعلم به كقولك رجل جاءنى لمن كان عالما بأن الجائى واحد ، ولم يعلم هل هو من جنس الرجال أو النساء (قوله : وقد يقصد به الواحد) أى : من غير أن يقصد به الجنس للعلم