أى : قصر الخبر الفعلى عليه (إن ولى) المسند إليه (حرف النفى) أى : وقع بعدها بلا فصل ...
______________________________________________________
بدليل قوله إن ولى إلخ ، وأيضا المقصور على المسند إليه المقدم فى المثال الذى ذكره نفى القول ، وأما الفعل الذى هو القول فهو ثابت لغيره ، فالحاصل أن المسند إليه مخصص بنفى الخبر الفعلى والمخصص بالخبر الفعلى إنما هو غير المسند إليه ، فلا بد من تقدير إما فى آخر الكلام كما قلنا ، أو فى أوله بأن يقال : ليفيد التقديم تخصيص غيره بالخبر الفعلى ، اللهم إلا أن يراد بالخبر الإخبار أعنى مضمون الجملة لا خبر المبتدأ ، ولا شك أن مضمون الجملة فى المثال نفى القول ، وحينئذ فلا حاجة لحذف المضاف ، أو يقال مراده بالمسند إليه غير المذكور ؛ لأنه مسند إليه فى الكلام ضمنا ، إذ كل كلام اشتمل على الحصر كان مشتملا على اثنين من المسند إليه : أحدهما ضمنى ، والآخر مصرح به ؛ لأنه يشتمل على حكمين إيجاب ى وسلب ى ولكل منهما مسند إليه ، والمراد بالخبر الفعلى ما فى أوله فعل وكان فاعله ضمير المسند إليه لا المتضمن لمعنى الفعل لتصريحه بأن الصفة المشبهة فى قوله تعالى : (وَما أَنْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزٍ)(١) ليست خبرا فعليا. قاله الفنرى ، وفى الأطول : إن المشتقات كلها مشتركة فى سبب إفادة التخصيص كما فى قوله تعالى (وَما أَنْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزٍ ، وَما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِينَ) فعدم العزة فى الأولى مختص بالمسند إليه ثابتة لغيره ، وكذا نفى الخروج فى الثانية مختص بالمسند إليه وهو الكفار والخروج منها ثابت لغيرهم (قوله : أى قصر الخبر الفعلى عليه) أى : فالباء داخلة على المقصور (قوله : أى وقع بعدها) أنث الضمير العائد على حرف النفى نظرا إلى أنه أداة أو كلمة (قوله : بلا فصل) ليس قيدا هنا ، وإنما أتى به لاعتباره فى حقيقة الولى اصطلاحا ، وإن لم يعتبر فى حقيقته لغة لصدق الولى لغة مع الفاصل فلا يضر الفصل ببعض المعمولات مثلا نحو : ما زيد أنا ضربت ، وما فى الدار أنا جلست ، وكقولك : ما إن أنا قلت لزيد فهذا كله مما لا يفيد التخصيص ، ولهذا لم يجعل الشارح صورة الفصل المذكور من جملة الصور الداخلة تحت قوله الآتى وإلا كما ستقف عليه ـ كذا قرره شيخنا العدوى.
__________________
(١) هود : ٩١.