وقيل : المراد تقرير الحكم ، نحو : أنا عرفت ، أو المحكوم عليه ، نحو : أنا
سعيت فى حاجتك وحدى ، أو لا غيرى ؛ وفيه نظر ؛ ...
______________________________________________________
على معنى أصلا أو يحمله على معنى غلطا ، والمراد بما يأتى غفلة السامع عن
حمله على معناه الحقيقى بأن يحمله على معناه المجازى ـ فتأمل.
أو يقال فرق
بين قصد التقرير المجرد عن ملاحظة دفع التوهم وبين قصد دفع التوهم ، فالأول
المقصود منه أولا ، وبالذات التقرير ، ودفع التوهم ، وإن كان حاصلا ، لكن من غير
قصد ، والثانى بالعكس أى المقصود منه أولا وبالذات دفع التوهم ، والتقرير حاصل من
غير قصد ، وفرق بين الحاصل المقصود والحاصل من غير قصد (قوله : وقيل المراد إلخ) هذا مقابل لقوله أى : تقرير المسند إليه وحاصله أن
الشارح يقول : إن مراد المصنف بقوله فللتقرير أى : تقرير المسند إليه فقط ، وهذا
القول يقول ليس مراد المصنف تقرير المسند إليه فقط ، بل تقرير الحكم أو المحكوم
عليه الذى هو المسند إليه ، ومثل لتقرير الحكم بأنا عرفت ومثل لتقرير المحكوم عليه
بقوله : أنا سعيت فى حاجتك وحدى أو لا غيرى فرد عليه الشارح بالنظر للشق الأول بأن
تأكيد المسند إليه لا يفيد تقرير الحكم وتقرير الحكم فى : أنا عرفت إنما حصل من
تقديم المسند إليه المقتضى لتكرر الإسناد لا من تأكيد المسند إليه بدليل أنه لو
أكد المسند إليه مع كونه مؤخرا كما فى : سعيت أنا فى حاجتك لم يحصل لذلك الحكم
تقرير وتقوية ، ورد عليه بالنظر للشق الثانى بأن تمثيله غير صحيح ؛ لأن قولك : أنا
سعيت فى حاجتك وحدى أو لا غيرى ليس هذا من تأكيد المحكوم عليه ؛ لأن وحدى ولا غيرى
تأكيد للتخصيص الحاصل من التقديم ، فالاعتراض على هذا القائل بالنظر للشق الثانى
إنما هو من حيث المثال.
(قوله : نحو أنا عرفت) تقرير الحكم فى هذا المثال من حيث تكرر الإسناد ؛ وذلك
لأنه أسند المعرفة التى هى الحكم مرتين للضميرين اللذين هما للمتكلم ، فلما أسندت
مرتين فكأنها ذكرت مرتين فى اللفظ ، فحصل لها بذلك تقرير وتقوية وما جاء تقرير
الحكم إلا بواسطة تأكيد المسند إليه ؛ لأن الضمير الثانى مؤكد للأول (قوله : وحدى
أو لا غيرى) أى : فقد أكد المحكوم عليه وهو أنا بوحدى وبلا غيرى لإفادة