مما يشتمل على ذكر الفاعل الحقيقى (لاشتماله على ذكر طرفى التشبيه) وهو مانع من حمل الكلام على الاستعارة كما صرح به السكاكى ، والجواب أنه إنما يكون مانعا إذا كان ذكرهما على وجه ينبئ عن التشبيه ...
______________________________________________________
كل مجاز عقلى فقد ذكر فيه المشبه وأريد به المشبه به بواسطة القرينة ، وكل ما هذا شأنه فهو استعارة بالكناية فما مر من قول المصنف وفيه نظر ؛ لأنه يستلزم إلخ منع لصغرى الدليل وسند المنع استلزام الباطل من ظرفية الشىء فى نفسه ، وإضافة الشىء لنفسه إلى آخر ما مر ، وما ذكره المصنف هنا نقض للدليل بالتخلف ، وذلك لأن دليله هذا يجرى فى المجاز العقلى الذى ذكر فيه الطرفان والاستعارة بالكناية لا يجمع فيها بينهما لاشتراطهم قاطبة عدم ذكر المشبه به فيها.
(قوله : مما يشتمل على ذكر الفاعل الحقيقى) أى : وهو الضمير فى نهاره وليله لأن المراد به الشخص والضمير فى صائم وقائم هو الفاعل المجازى وهو المشبه (قوله : لاشتماله على ذكر طرفى التشبيه) أى : وهما المشبه وهو الفاعل المجازى الذى هو مصدوق الضمير فى صائم وقائم والمشبه به الذى هو الفاعل الحقيقى وهو الضمير فى نهاره وليله ؛ لأن المراد به الشخص إن قلت : هذا خلاف ما مر للمصنف من لزوم إضافة الشىء لنفسه فى نهاره صائم فإن ما تقدم يفيد أن المراد بالنهار والضمير المضاف إليه شىء واحد ، وما هنا يفيد أنهما شيئان وأن الضمير فى صائم راجع بمعنى آخر.
أجيب بأن هذا من باب الترديد فى الاعتراض فاللازم للسكاكى أحدهما فما سبق من لزوم إضافة الشىء إلى نفسه مبنى على أن المراد بالنهار الفاعل الحقيقى وأن ضمير صائم راجع له بهذا المعنى ، وما هنا مبنى على أن المراد بالنهار حقيقته ، وأن ضمير صائم راجع له بهذا المعنى ، وما هنا مبنى على أن المراد بالنهار حقيقته ، وأن ضمير صائم راجع له بمعنى آخر وهو الصائم فلا مفر له من لزوم واحد من أمرين كل منهما ممنوع.
(قوله : والجواب إلخ) هذا منع وسند ، وحاصله لا نسلم أن ذكر طرفى التشبيه مانع من الحمل على الاستعارة مطلقا ، بل إنما يمنع من الحمل عليها إذا كان ذكرهما ينبىء عن التشبيه وإلا فلا يمنع كما هنا (قوله : ينبئ عن التشبيه) أى : يدل عليه بأن