دون الكلام ؛ لأن اتصاف الكلام بهما إنما هو باعتبار الإسناد ، وأوردهما فى علم المعانى لأنهما من أحوال اللفظ فيدخلان فى علم المعانى (وهى) أى : الحقيقة العقلية (إسناد الفعل أو معناه) ...
______________________________________________________
(قوله : دون الكلام) أى : كما فى المفتاح حيث قال : ثم الكلام منه حقيقة عقلية ومنه مجاز عقلى (قوله : لأن اتصاف الكلام بهما إنما هو باعتبار الإسناد) حاصله أن المتصف بالحقيقة والمجاز فى الواقع هو ما تسلط عليه التصرف العقلى وهو الإسناد ، واتصاف الكلام بهما باعتبار ما اشتمل عليه من الإسناد ، فاتصاف الكلام بالحقيقة العقلية والمجاز العقلى بالتبع للأمر العقلى وهو الإسناد ، واتصاف الإسناد بهما بطريق الأصالة فجعله معروضا لهما كما فعل المصنف أولى لكون ذلك بالأصالة من جعل الكلام معروضا لهما ؛ لأن ذلك بطريق التبع (قوله : وأوردهما فى علم المعاني) أى : ولم يوردهما فى علم البيان (قوله : من أحوال اللفظ) أى : بواسطة أنهما من أحوال الإسناد كما مر أن قلت لا يلزم من كونهما من أحوال اللفظ ذكرهما فى علم المعاني ، إذ ليس كل ما كان من أحوال اللفظ يذكر فى علم المعاني ؛ لأنه لا يبحث عن جميع أحوال اللفظ ، بل عن بعضها أعنى الأحوال التى بها يطابق اللفظ لمقتضى الحال ، وأما الأحوال التى ليست كذلك كالإدغام والابدال فلا يبحث عنها فيه ، أجيب بأن إضافة أحوال اللفظ للعهد أى : من أحوال اللفظ المعهودة فى هذا الفن أعنى الأحوال التى بها يطابق اللفظ مقتضى الحال كذا أجاب بعضهم ، ورد بأنهما لو كانا من الأحوال المعهودة لذكر المصنف الحال التى تقتضى الحقيقة والمجاز كما ذكر فى غيره من المباحث الآتية ، فالحق أن المصنف إنما ذكر الحقيقة والمجاز هنا على طريق الاستطراد.
(قوله : إسناد الفعل) أى : لفظ الفعل الاصطلاحى والمراد من الإسناد النسبة الحاصلة من ضمه لما هو له كانت النسبة إنشائية أو خبرية (قوله : أو معناه) أى : أو إسناد دال بمعناه والمراد معناه التضمنى وهو الحدث لا المطابقي ؛ لأن ما ذكر من المصدر وما معه إنما يدل على جزء معنى الفعل لا على تمام معناه وإلا كانت أفعالا ، ثم إن التعريف شامل لما فيه سلب ؛ لأنه يقدر فيه أن الإثبات كان قبل النفى فيصدق على قولنا : ما زيد قائم أن فيه إسناد القيام فى التقدير لمن هو له وهو زيد.