والله ما زيد بقائم ؛ وعلى هذا القياس.
[الحقيقة والمجاز العقليان] :
(ثم الإسناد) مطلقا سواء كان ...
______________________________________________________
(قوله : ما زيد بقائم) أى : فالباء الزائدة فى خبر ليس من المؤكدات للحكم.
واعلم أنه لا يحصل تأكيد النفى إلا إذا سبق المؤكد ما يدل على أصل النفى من الحروف ، أو الأفعال الموضوعة للنفى. بخلاف تأكيد الإثبات ؛ لأن الجملة دالة عليه إما بالوضع أو بالتجرد ، وعلى هذا فيكفى فى أصل التأكيد دخول حرف واحد ـ فتأمل.
(قوله : وعلى هذا القياس) بالرفع مبتدأ وخبر ، وبالجر بدل من اسم الإشارة والجار متعلق بمحذوف ، أى : واجر على هذا القياس ، وبالنصب مفعول لمحذوف أى : واجر على هذا أعنى القياس ، وأشار بذلك إلى أنه قد ينزل غير المنكر منزلة المنكر فيؤكد معه النفى ، فيقال لمن ظهرت عليه أمارات إنكار عدم خلو البلد من أعدائه بنى فلان لمجيئه على هيئة الآمن ، والله ما خلا البلد من بنى فلان ، وينزل المنكر كغيره إذا كان معه ما إن تأمله ارتدع ، فيلقى إليه الكلام خلوا من التأكيد كقولك لمنكر كون دين المجوسية ليس بحق ما دين المجوسية حقا ، والحاصل أن الصور الاثنتى عشرة ، الجارية فى تخريج الكلام على مقتضى الظاهر ، وعلى خلافه فى الإثبات تجرى فى النفى.
(قوله : ثم الإسناد) ثم للاستئناف النحوى ، أو أنها للترتيب الذكرى فهى لعطف الجمل (قوله : مطلقا سواء كان إلخ) أى : ولأجل هذا التعميم أتى المصنف بالاسم الظاهر دون الضمير ، وإن كان المحل لئلا يتوهم عوده على الإسناد المقيد بالخبرى وارتكاب الاستخدام فى الكلام خلاف الأصل ، ولا يرد أن المعرفة إذا أعيدت بلفظ المعرفة كانت عين الأولى فما لزم على الإتيان بالضمير لازم للإتيان بالاسم الظاهر ؛ لأنا نقول ليس هذا كليا ، بل مقيد بما إذا خلا عن قرينة المغايرة كما نص عليه فى التلويح ، ومما يدل على أن المراد الإسناد مطلقا الأمثلة الآتية نحو (يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً)(١) ، وليس المراد خصوص الخبرى كما قد يتوهم من كون البحث فى الخبرى
__________________
(١) غافر : ٣٦.