والمراد بالاعتقاد الحكم الذهنى الجازم أو الراجح فيعم العلم والظن ؛ وهذا يشكل بخبر الشاك لعدم الاعتقاد فيه فيلزم الواسطة ولا يتحقق الانحصار اللهم إلا أن يقال إنه كاذب ؛ لأنه إذا انتفى الاعتقاد صدق عدم مطابقته الاعتقاد ، ...
______________________________________________________
فلا خبر أصلا أو هو كذب على ما سيأتى (قوله : والمراد إلخ) لما كان الاعتقاد يطلق عند الأصليين بمعنى الإدراك الجازم لا لدليل فيخرج اليقين أعنى العلم وهو الإدراك الجازم لدليل ، والظن وهو الإدراك غير الجازم. بين أن المراد به هنا ما يشمل الإدراكين لا ما يقابلهما (قوله : الحكم الذهنى إلخ) أى : النسبة المعتقدة اعتقادا جازما أو راجحا ، وقوله : فيعم العلم والظن. نشر على ترتيب اللف (قوله : وهذا) أى : تفسير الصدق والكذب الذى حكاه المصنف عن النظام بقوله وقيل إلخ.
(قوله : لعدم الاعتقاد فيه) هذا بيان لوجه الإشكال وحاصله أن الشاك فى قيام زيد وعدم قيامه إذا قال : قام زيد. لا يصدق على خبره هذا أنه صادق لعدم تعريف الصدق عليه ولا كاذب لعدم صدق تعريف الكذب عليه ؛ وذلك لأنه لا اعتقاد له حتى يطابقه حكم الخبر أو لا يطابقه ، فيلزم على هذا التفسير ثبوت الواسطة بين الصدق والكذب ، مع أن النظام المفسر بهذا التفسير لا يقول بالواسطة بينهما ، بل يقول بحصر الخبر فى الصادق والكاذب (قوله : اللهم إلا أن يقال إلخ) قد جرت العادة باستعمال هذا اللفظ فيما فى ثبوته ضعف ، وكأنه يستعان فى إثباته بالله تعالى ووجه الضعف هاهنا أنه خلاف المتبادر ، وأنه موهم لجريان الكذب فى الإنشاءات وهو مخالف للإجماع كذا فى الفنرى ، وقال عبد الحكيم : وجه الضعف أن المتبادر من تعميم الاعتقاد بقولك ولو خطأ وجود الاعتقاد (قوله : أنه) أى : خبر الشاك كاذب (قوله : لأنه إذا انتفى الاعتقاد) أى : فى خبر الشاك.
(قوله : صدق عدم مطابقته الاعتقاد) أى : لأن السالبة تصدق مع نفى الموضوع ، فعدم قيام زيد يصدق مع عدم زيد ، فقول المصنف : والكذب عدم مطابقته الاعتقاد فى معنى قولك : ليس الاعتقاد مطابقا لحكم الخبر وهو سالبة صادق بأن يكون اعتقاد ولا يكون حكم الكلام مطابقا له وبأن لا يكون اعتقاد أصلا ، فحينئذ تعريف