ومقابليه إنما هو من أحوال الجملة ، أو المسند إليه ، أو المسند ؛ مثل : التأكيد ، والتقديم ، والتأخير ، وغير ذلك. فالواجب فى هذا المقام بيان سبب إفرادها وجعلها أبوابا برأسها ؛ وقد لخصنا ذلك فى الشرح.
______________________________________________________
علة لمحذوف أى : والأولى الالتفات لما تحته طائل وهو بيان تخصيص بعض الأحوال : كالقصر والفصل والوصل والإطناب ومقابليه بأبواب ؛ وذلك لأن إلخ.
(قوله : ومقابليه) أى : الإيجاز والمساواة (قوله : إنما هو) أى : جميع ما ذكر (قوله : من أحوال الجملة) هذا بالنظر للفصل والوصل والإيجاز والإطناب والمساواة إذا تعلقت بجملة ، وقوله : أو المسند إليه أو المسند ـ هذا بالنظر للقصر وللإطناب ومقابليه إذا تعلقت بمفرد ، وكان عليه أن يزيد أو المتعلق (قوله : مثل التأكيد) هو من أحوال الجملة فهو يناسب الفصل والوصل والإيجاز ومقابليه إذا تعلقا بجملة ، وقوله والتقديم والتأخير هما من أحوال الطرفين فهو مناسب للقصر والإيجاز ومقابليه إذا تعلقا بمفرد ، فظهر لك مما قلناه أن قول الشارح : لأن جميع إلخ : علة لمحذوف ، وأن فى كلام الشارح توزيعا (قوله : فى هذا المقام) أى : مقام حصر المقصود من علم المعانى فى الأبواب الثمانية (قوله : بيان سبب إفرادها) أى : عن غيرها من الأحوال وعدم ذكرها معها فى باب أحوال الإسناد الخبرى والمسند إليه والمسند والمتعلقات.
(قوله : وجعلها أبوابا) تفسير لما قبله ، والحاصل أن الثمرة فى بيان وجه إفراد هذه الثلاثة بأبواب ، وعدم ذكرها مع غيرها من الأحوال فى باب الإسناد الخبرى بالنسبة للفصل والوصل ، وكذا بالنسبة للإيجاز ومقابليه ، وفى المسند إليه والمسند والمتعلقات بالنسبة للقصر ، وكذا بالنسبة للإيجاز ومقابليه ، وأما مجرد تعدادها وبيان الحصر فيها فهذا لا طائل تحته ؛ لأن هذا معلوم باستقراء كلامه.
(قوله : وقد لخصنا ذلك) أى : بيان السبب فى إفرادها أى : ذكرنا السبب بعبارة ملخصة وحاصل ما ذكره الشارح فى كبيره أنه إنما أفردها بأبواب ؛ لكثرة تشعبها وصعوبة أمرها بكثرة مباحثها ، بخلاف غيرها من الأحوال : كالتعريف والتنكير والتقديم والتأخير وغيرها من الأحوال ، فلذا لم تفرد بأبواب فتأمل.