متعلقات الفعل) و (القصر) و (الإنشاء) و (الفصل والوصل) و (الإيجاز والإطناب والمساواة) وإنما انحصر فيها (لأن الكلام إما خبر أو إنشاء لأنه) لا محالة يشتمل على نسبة تامة بين الطرفين ...
______________________________________________________
كما صرح بذلك شراح الكافية ، وهذا الوجه الأخير مشكل إذ لا يظهر عليه وجه لعطف الوصل على الفصل ، ولا عطف الإطناب والمساواة على الإيجاز.
وقد يقال : لا إشكال ؛ لأن الذى قصد عده مجموع المعطوف والمعطوف عليه ؛ لأنه صار كلمة واحدة وجعل اسما لجملة من المسائل (قوله : متعلقات الفعل) أى : أو ما فى معناه وإنما اقتصر عليه ؛ لأنه الأصل (قوله : القصر) إنما لم يقل أحوال القصر وكذا ما بعده ؛ لأنها فى نفسها أحوال فلو عبر بالأحوال إضافة الشىء إلى نفسه وهى ممنوعة عند البصريين كذا قيل ، وهو منتقض بالإنشاء.
(قوله : الفصل والوصل) إنما أتى بالواو هنا وفيما بعده إشارة إلى أنه باب واحد وإنما تركها فيما تقدم لئلا يتوهم أنها أحد عشر ، وكذا يقال فيما إذا تركها من الكل (قوله : وإنما انحصر إلخ) إنما قدر ذلك إشارة إلى أن قول المصنف لأن الكلام إلخ : علة لمحذوف معلوم مما سبق (قوله : أو إنشاء) أى : فيكون لأحواله المختصة به باب (قوله : لأنه) أى : الكلام وقوله : (لا محالة) مصدر ميمى بمعنى التحول وهو اسم (لا) ، وخبرها محذوف ، والجملة معترضة بين اسم (أن) وخبرها ، وهو يشتمل مفيدة لتأكيد الحكم ، أى : لأن الكلام يشتمل على نسبة ولا تحول عن ذلك موجود أى : لا بد من ذلك واشتمال الكلام على النسبة من اشتمال الكل على الجزء ؛ لأن النسبة جزء من الكلام ؛ لأن أجزاءه ثلاثة : المسند إليه ، والمسند ، والإسناد ، وهو النسبة.
(قوله : على نسبة تامة) خرجت النسبة الناقصة كالتقييدية والتوصيفية : كغلام زيد ، والحيوان الناطق ، فلا يشتمل عليها الكلام ولا يدل عليها (قوله : قائمة بنفس المتكلم) اعلم أن النسب ثلاثة : كلامية وذهنية وخارجية ، فالأولى تعلق أحد الطرفين بالآخر المفهوم من الكلام ، وتصورها وحضورها فى ذهن المتكلم هو النسبة الذهنية ، وتعلق أحد الطرفين بالآخر فى الخارج خارجية ، فإذا قلت : زيد قائم ، فثبوت القيام لزيد