وزعم بعضهم أنه عطف على الإعجاز ، والضمير فى منه عائد إليه ؛ يعنى : أن الطرف الأعلى هو حد الإعجاز ، وما يقرب من حد الإعجاز ؛ وفيه نظر ؛ لأن القريب من حد الإعجاز ...
______________________________________________________
فى خبره ، والمبتدأ هنا : هو مجموع هو وما يقرب منه ، والخبر : هو حد الإعجاز وقد تقدم وهو ، وتأخر ما يقرب منه : وهو جزء أيضا ، وتوسط المعمول : وهو حد الإعجاز ، ويلزم على هذا عند تحمل الخبر للضمير عود ضمير واحد على متقدم ومتأخر فى آن واحد ، وذلك محل نظر ، فالأقرب أن يجعل قوله وما يقرب منه مبتدأ ، والخبر محذوف أى : كذلك ، أى : هو الإعجاز ، والجملة عطف على الجملة قبلها ، وحذف الخبر بعد قيام القرينة عليه شائع ذائع ، وأجاب عن هذا الدنوشرى (١) : بأنه لا مانع من تقديم المعمول على بعض عامله إذ هو أهون من تقديمه على عامله بأسره ، وسهل ذلك كون العامل كلمتين أو كلمات متفاصلة ، وأما عود ضمير واحد على متقدم ومتأخر فهو أسهل من عوده على متأخر ، لا سيما وهذا الجزء المتأخر فى نية التقديم ، وأما الاعتراض من جهة المعنى : فحاصله أنه على هذا الإعراب يفوت المقصود من تعريف الأعلى ، فإن سوق الكلام يدل على أن مراده بقوله : وهو حد الإعجاز : بيان للطرف الأعلى ، كما أن قوله فى الطرف الأسفل وهو ما إذا غير إلخ : وبيان الطرف الأسفل ، وعلى كلام الشارح يفوت هذا المقصود ؛ لأنه إنما يفيد أن حد الإعجاز هو الطرف الأعلى وما يقرب منه ، وأجيب بأن المراد بالطرف الأعلى الجزئى الأعلى حقيقة ، وهذا لا يحتاج لبيان ؛ لأنه انتهاء الحقيقة ، والمقصود تعيين حد الإعجاز ومرتبته فى نفسه بخلاف الطرف الأسفل ، فإنه يحتاج للبيان ، والحاصل أن المراد على إعراب الشارح بالأعلى : الأعلى الحقيقى ، وبحد الإعجاز : مرتبته ، والإضافة بيانية ، وأما على زعم بعضهم الآتى ، فالمراد بالأعلى النوع الذى يحصل به الإعجاز ، وإن كان تنظير الشارح فيه مبنيا على أن المراد به فى كلام هذا البعض الأعلى الحقيقى أى : الفرد الذى لا فرد فوقه ، وبحد الإعجاز : نهايته ، والإضافية لامة (قوله : وزعم بعضهم)
__________________
(١) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الدنوشرى الشافعى ـ عارف باللغة والنحو له" حاشية على شرح التوضيح للشيخ خالد" فى النحو ـ وله" رسائل" وتعليقات ونظم توفى رحمهالله سنة ١٠٢٥ ه.