الداخل فى البلاغة دون العرضى الخارج ؛ لحصوله بالمحسنات البديعية (فمقتضى الحال هو الاعتبار المناسب) للحال والمقام يعنى : إذا علم أن ليس ارتفاع شأن الكلام الفصيح فى الحسن الذاتى إلا بمطابقته للاعتبار المناسب ـ ...
______________________________________________________
الحاصل بالبلاغة ، ولا شك أن ارتفاعه إنما هو بالمطابقة المذكورة ، لا الحسن العرضى الذى يحصل بالمحسنات البديعية.
واعلم أن المحسنات البديعية إنما يكون تحسينها عرضيا إذا اعتبرت من حيث إنها محسنة ، وهى من هذه الجهة يبحث عنها فى علم البديع ، وأما إذا اعتبرت من حيث إنها مطابقة لمقتضى الحال لكون الحال اقتضاها كانت موجبة للحسن الذاتي ، ومن هذه الجهة يبحث عنها فى علم المعاني ، ولهذا ذكر المصنف فيه الالتفات الذى هو من المحسنات البديعية.
(قوله : الداخل فى البلاغة) أى : فى بابها فيشمل الحسن الناشىء من الفصاحة والناشىء من البلاغة ، فلا ينافى قوله الداخل فى البلاغة ثبوت أصل الحسن للذات بالفصاحة كما يفيده جواب الشارح عن الاعتراض على مقدمتى المصنف كما مر (قوله : هو الاعتبار المناسب) (هو) ضمير فصل مفيد للحصر أى : هو الاعتبار المناسب لا غير ، وقوله الاعتبار المناسب للحال والمقام أى : كالتأكيد والتنكير والإطلاق والذكر والحذف إلخ ، أو الكلام الكلى المكيف بما ذكر فى الذهن بناء على ما مر للشارح من التقريرين ، والأول هو صريح كلام المفتاح.
(قوله : يعنى إلخ) فى هذه العناية إشارة لشيئين :
الأول منهما : أن الفاء للتفريع على ما سبق فى قوله : وارتفاع إلخ ، وعلى مقدمة معلومة فيما بينهم ، وليست معلومة من كلام المصنف ، فحذفها للعلم بها ، وإنما لم يجعلها للتعليل بحيث يكون ما بعدها علة لما قبلها لأمرين :
الأول : أن مجيئها للتفريع أكثر من مجيئها للتعليل. الأمر الثاني : أن المناسب حينئذ قلب العبارة بأن يقول : فالاعتبار المناسب هو مقتضى الحال ، فيجعل الاعتبار المناسب هو المحكوم عليه ، ومقتضى الحال هو المحكوم به ؛ لأن الاعتبار المناسب هو المحدث