الصفحه ٥٩٠ :
يمنع من الاشتراك ؛ لأن التعيين الذى فيه بمعنى أنه فرد الرجل لا فرد الأنثى لا
بمعنى أنه معين شخصا
الصفحه ٥٩١ :
الوصف وجب فى الوصف أن يكون مخصصا مع أنه ليس كذلك ، بل يصح أن يكون للمدح أو الذم
أيضا بحسب قصد المتكلم
الصفحه ٥٩٢ : الشارح يقتضى أن
الوصف المبين للمقصود مغاير للوصف المؤكد وللوصف الكاشف وللوصف المخصص ، مع أن كلا
منها أتى
الصفحه ٥٩٥ : وليس القصد إلى الجنس مع الوحدة ، ولا خفاء أن مؤدى
كلامهما مختلف ؛ لأن صاحب الكشاف جعل الوصف من أول
الصفحه ٥٩٦ : المصنف الآتى أو دفع توهم التجوز إذ المتكلم إنما
يأتى بالتوكيد لدفع توهم التجوز إذا ظن غفلة السامع مع حمله
الصفحه ٥٩٧ : تأكيد المسند إليه بدليل أنه لو
أكد المسند إليه مع كونه مؤخرا كما فى : سعيت أنا فى حاجتك لم يحصل لذلك
الصفحه ٥٩٨ : لما اختلف الحال بتقديم المسند إليه وتأخيره ، مع أنه لو أخر فقيل
عرفت أنا وعرفت أنت لم يفد تقرير الحكم
الصفحه ٥٩٩ : تقرير فى هذه الصورة مع أن التأكيد تابع يقرر أمر المتبوع فى النسبة أو الشمول
قلت : التقرير وإن كان لازما
الصفحه ٦٠٢ : ...
______________________________________________________
الأمر الثانى :
أنه يقتضى أن التوكيد بكل وأخواته يدفع توهم المجاز العقلى مع أنه إنما يدفع توهم
المجاز
الصفحه ٦٠٦ :
لمعموله مشكل ؛ وذلك لأن التقرير يحصل بذكر الشىء مرتين والزيادة تحصل بشىء آخر
بعد ذلك ، مع أن المسند إليه
الصفحه ٦١٠ : تعيينا ، بل لا بد وأن تبقى النفس مع ذكر الأول متوقفة على
البيان للإجمال الذى فيه ، ولا إجمال فى الأول هنا
الصفحه ٦١٦ :
الغرض الخاص والمقصود من الكلام (قوله : أورد السامع إلى الصواب) لا بد من تقيد الرد المذكور بقولنا مع
الصفحه ٦١٩ : يخرج العطف ببل عن تعريف
العطف بأنه تابع مقصود بالنسبة مع متبوعه لا على ما ذكره ابن الحاجب ؛ لأن كلا من
الصفحه ٦٢٣ : قبله (قوله :
فلتخصيصه بالمسند) ربما أوهم كلامه انحصار نكاته فى التخصيص المذكور ، مع أنه قد يكون لغير
الصفحه ٦٢٤ : مع اتفاقهما على جواز الأمرين لغة ،
والنزاع بينهما إنما هو فى الغالب فى الاستعمال. ا ه. سم.
وقوله