الصفحه ١٠٨ : ، وتكون مع ذلك مشتملة على زيادة ، لا سيما إذا كان ذلك
الحسن بالقياس إلى كتب أخر.
(قوله : وضع كل شيء فى
الصفحه ١١٠ : (١)
فلفظ"
قبله" زائد قطعا ، فهو حشو. والتطويل هو الزائد على أصل المراد مع عدم تعينه
، كما فى قوله
الصفحه ١١١ : يوهم أن
مغايرته للمصون مشروطة بملاحظة قبوله للاختصار مع أنه ليس كذلك ؛ فإنه فى نفسه
مغاير للمصون وإن لم
الصفحه ١١٦ : الجهد فى تحقيقه ، وهذا إنما يفيده جعل آل بمعنى
أمنع ، تأمل (قوله : لم أمنعك) الخطاب لغير معين أى : لم
الصفحه ١١٧ : متعلقا بأبالغ ؛ لأن النفى إذا دخل على كلام فيه قيد شأنه أن يكون
النفى فيه موجها إلى القيد مع بقاء أصل
الصفحه ١١٨ : مركزه على أن المقام مقام خطابة ، وأيضا فقد يكون قصد من الأول تسهيله
فى نفسه ، وأنه مستحسن مع قطع النظر
الصفحه ١٢١ : المضارعية لقصد الاستمرار التجددى ؛ لأن الماضوية تفيد الانقطاع. قلت
: هذه النكتة حاصلة مع التقديم وجعل الواو
الصفحه ١٢٥ : لعدم تركبها
مع عامل كأسماء العدد ، ثم هى إما اسم للألفاظ أو المعانى أو النقوش أو للثلاثة أو
الاثنين
الصفحه ١٢٧ : اقتضى الحال المجاز ، وأورده المتكلم لكن مع
التعقيد المعنوى : بأن أتى بعبارة صعبة خفية اللوازم كما لو قلت
الصفحه ١٣١ : : أى : ولفظ المقدمة من
حيث هى لا بقيد كونها مقدمة هذا المختصر ، ولذلك أظهر مع أن المقام للضمير. وقوله
الصفحه ١٣٤ : على المعانى مع وجود
العلة. فقوله : ولا يطلقونها على الألفاظ مطلقا ممنوع لما علمت من وجود العلة
الصفحه ١٣٨ : ؛ لعدم ذكر جواب الشرط ، مع أنه فصيح بإجماع ضرورة فصاحة كلماته. (قوله : وفيه نظر) أى : فى إدخال المركب
الصفحه ١٣٩ : لا يفهم منه معنى معين بدون
قرينة فما القرينة هنا؟ على أن المراد بالمفرد هنا ما قابل الكلام ، فأجاب
الصفحه ١٤١ : ، فيلزم أن تكون هذه الأعلام
فصيحة لخلوها عما يخل بفصاحة المفرد مع اشتمالها على ما يخل بفصاحة الكلام
الصفحه ١٤٣ : حدة بعد ذلك ، مع أن الأصل أن يذكر
التعريف أولا ثم التقسيم ثانيا. فقول الشارح : وإنما قسم كلا من