الصفحه ٤١٦ : يقال : إنه التفت إلى
نسبة الفعل للمفعول فى حد ذاته بقطع النظر عن نسبته للفاعل ، ولا شك أنها غير
تامة
الصفحه ٤٣٧ :
عن شدته وكثرة الهموم والأحزان فيه ؛ لأن الشيب مما يتسارع عند تفاقم
الشدائد والمحن ، أو عن طوله
الصفحه ٤٥٥ :
بواسطة المبالغة فى التشبيه ، وجعل نسبة الإثبات إليه قرينة للاستعارة ؛
وهذا معنى قوله (ذاهبا إلى أن
الصفحه ٤٨٥ :
حيث الإصغاء مطلوب) أى : فى مقام يكون إصغاء السامع مطلوبا للمتكلم لعظمته
، وشرفه ؛ ولذا يطال الكلام
الصفحه ٥٣١ :
وهذا معنى تحقيق الخبر ، وهو مفقود فى مثل : إن الذى سمك السماء ؛ إذ ليس
فى رفع الله السماء تحقيق
الصفحه ٥٣٥ :
يعنى : يقيمون بالبادية ؛ لأن فقد العز فى الحضر (أو التعريض بغباوة السامع)
حتى كأنه لا يدرك غير
الصفحه ٥٤٧ : دون الإناث ؛ وهو مسند إليه.
وقد يستغنى عن
ذكره لتقدم علم المخاطب به نحو : خرج الأمير ؛ إذا لم يكن فى
الصفحه ٥٥٨ :
ولا بد فى لام الحقيقة من أن يقصد بها الإشارة إلى الماهية باعتبار حضورها
فى الذهن ؛ ليتميز عن أسما
الصفحه ٦٠٣ : ، وليس المراد بالبيان فى كلامه المعنى الاسمى أعنى
التابع المخصوص ؛ لأنه لا يعلل إلا الأفعال (قوله
الصفحه ٦١٥ :
ولا يشترط فيها الترتيب الخارجى ، فإن قلت : فى هذه الثلاثة أيضا تفصيل
للمسند إليه فلم لم يقل : أو
الصفحه ٦٣٠ :
علة لتعجيل المسرة (أو التطير) علة لتعجيل المساءة (نحو : سعد فى دارك)
لتعجيل المسرة (والسفاح فى دار
الصفحه ٦٧٣ : ) قائله ابن مالك وجماعة ، وإنما ضعفه المصنف حيث عبر
بصيغة التمريض وهو قيل للبحث فى دليله ، وإلا ، فالحكم
الصفحه ٦٧٨ :
مع أن الحكم فيها ما صدق عليه الإنسان وإذا كان إنسان لم يقم موجبة مهملة
يجب أن يكون معناه نفى
الصفحه ٦٨١ : ترجيحا للتأسيس على التأكيد.
وأما فى صورة
التأخير فلأن قولنا : لم يقم إنسان سالبة مهملة لا سور فيها
الصفحه ٦٨٣ :
وذلك لأن لفظ كل فى هذا المقام لا يفيد إلا أحد هذين المعنيين ، فعند انتفاء
أحدهما يثبت الآخر ضرورة