الداعى للمتكلم إلى أن يعتبر مع الكلام الذى يؤدى به أصل المراد ...
______________________________________________________
المضاف لا المضاف إليه. (قوله : هو الأمر الداعى للمتكلم إلخ) أى : سواء كان ذلك الأمر داعيا له فى نفس الأمر ، أو غير داع له فى نفس الأمر ، فالأول : كما لو كان المخاطب منكرا لقيام زيد حقيقة ، فإن الإنكار أمر داع فى نفس الأمر إلى اعتبار المتكلم فى الكلام الذى يؤدى به أصل المراد خصوصية. والثاني : كما لو نزل المخاطب غير المنكر منزلة المنكر ، فإن ذلك الإنكار التتريلى أمر داع إلى اعتبار المتكلم الخصوصية فى الكلام الذى يؤدى به أصل المعنى المراد ، إلا أنه داع بالنسبة للمتكلم الذى حصل منه التنزيل ، لا أنه داع بالنسبة لما فى نفس الأمر ، إذ لا إنكار فى نفس الأمر ، فظهر لك أن الحال هو الأمر الداعى للمتكلم مطلقا ، وهذا بخلاف ظاهر الحال ، فإنه الأمر الداعى فى نفس الأمر لاعتبار المتكلم الخصوصية فهو أخص من الحال. (قوله : إلى أن يعتبر) أى : يلاحظ ويقصد ، وأشار الشارح بهذا إلى أنه لا بد فى بلاغة الكلام من كون النكات والخصوصيات مقصودة للمتكلم ، ولا يكفى فى البلاغة حصولها من غير قصد ، فإن وجدت من غير قصد لم تكن مقتضى حال ، ولا يقال للكلام حينئذ إنه مطابق لمقتضى الحال.
(قوله : مع الكلام) إن قلت : إن الخصوصية فى الكلام ومشتمل عليها ، فالأولى أن يقول : فى الكلام ؛ لأن" مع" تقتضى أن الخصوصية خارجة عن الكلام ومصاحبة فقط. قلت : إنما عبر ب" مع" ؛ لأنه قيد الكلام بالمفيد لأصل المعنى ، ولا شك أن الخصوصية خارجة عن الكلام بهذا المعنى منضمة معه ، وإنما قيد الكلام بهذا القيد المحوج إلى إيثار" مع" على" في" إشارة إلى أن مقتضى الحال يجب أن يكون زائدا على أصل المعنى المراد. إن قلت : إن الحال قد يقتضى إيراد الكلام مقتصرا فيه على أصل المعنى ، كما إذا كان المخاطب بليدا أو خالى الذهن ، فأين الزيادة على أصل المعنى؟ قلت : الاقتصار على أصل المعنى ، والتجريد هنا خصوصية زائدة على أصل المعنى ؛ لأن أصل المعنى يؤدى مع التجريد والاقتصار ويؤدى مع عدمه ، فالتجريد حينئذ خصوصية زائدة تفهم السامع بلادة المخاطب أو عدم إنكاره ، والحاصل أن الخصوصية لا يجب أن تكون