مع فصاحته) أى : فصاحة الكلام ، والحال : هو الأمر ...
______________________________________________________
والمراد بمناسب الحال الخصوصيات التى يبحث عنها فى علم المعانى كما يدل عليه كلام الشارح دون كيفيات دلالة اللفظ التى يتكفل بها علم البيان ، إذ قد تتحقق البلاغة فى الكلام بدون رعاية كيفيات الدلالة ، بأن يكون الكلام المطابق لمقتضى الحال مؤديا للمعنى بدلالات وضعية. أى : مطابقية غير مختلفة بالوضوح والخفاء. نعم إذا أدى المعنى بدلالات عقلية مختلفة فى الوضوح والخفاء لا بد فى بلاغة الكلام من رعاية كيفية الدلالة أيضا ، كما ستعرفه ، فما قيل : ليس مقتضى الحال مخصوصا بما يبحث عنه فى علم المعاني ، بل أعم من الخصوصيات التى يطلع عليها فى علم المعاني ، وكيفيات دلالة اللفظ التى يتكفل بها علم البيان ، فإنه لا بد فى البلاغة من رعايتها ليس بشىء ، كيف وإنهم لا يطلقون مقتضى الحال على كيفيات دلالة اللفظ؟ كذا فى عبد الحكيم.
(قوله : مع فصاحته) حال من الضمير المجرور فى مطابقته الذى هو فاعل المصدر ، وإنما اشترط المصنف هذا الشرط الأخير مع أنه لم يذكره غيره كصاحب المفتاح ؛ لأن البلاغة عنده لا تتحقق إلا بتحقق الأمرين ، وظاهره أن الفصاحة لا بد منها مطلقا ، سواء كانت معنوية وهى : الخلوص عن التعقيد المعنوى أو لفظية : وهى خلوص اللفظ من التنافر والغرابة وضعف التأليف ومخالفة القياس ، وهو كذلك على التحقيق.
(قوله : والحال هو الأمر إلخ) هذا شروع فى بيان معنى المضاف إليه ، ثم بعد ذلك بيّن معنى المضاف وهو المقتضى.
واعلم أن المركب الإضافى يحتاج فيه إلى معرفة الإضافة ؛ لأنها بمنزلة الجزء الصورى وإلى معرفة المضاف والمضاف إليه ؛ لأنهما بمنزلة الجزء المادّىّ ، لكن جرت عادتهم بأنهم لا يتعرضون لتعريف الإضافة للعلم بأن معنى إضافة المشتق وما فى معناه اختصاص المضاف بالمضاف إليه. مثلا مقتضى الحال : معناه ما يختص بالحال ، باعتبار كونه مقتضى لها ، ويقدمون تعريف المضاف إليه ؛ لأن معرفة المضاف من حيث إنه كذلك تتوقف على معرفة المضاف إليه ، فإن قلت : معرفة المضاف إليه من حيث إنه كذلك تتوقف على معرفة المضاف ، فلم لم تعتبر هذه الحيثية؟ قلت : لأن الإضافة لتقييد