.................................................................................................

______________________________________________________

والفعل والانفعال ، وإخراجها بهذا القيد إنما يظهر على مذهب الحكماء من أنها وجودية وأنها من جزئيات العرض ، وأما على ما قاله المتكلمون من أنها أمور اعتبارية لا وجود لها فى الخارج وأنها ليست من جزئيات العرض ، بل مباينة له ، فلا يظهر إخراجها بهذا القيد ؛ لأنها لم تدخل فى الجنس الذى هو العرض حتى تخرج بالفصل ، لكن هذا التعريف للحكماء القائلين : إن النسب أعراض ، وأورده الشارح تشحيذا للأذهان.

والفصل الثاني : وهو قوله : ولا يقتضى القسمة مخرج للعرض الذى يقبل القسمة لذاته ، وهو الكم : كالعدد ، وهو الكم القائم بالمعدود وكالمقدار من الخط والسطح والجسم ، فإن الأول : يقتضى القسمة طولا ، والثاني : يقتضى القسمة طولا وعرضا ، والثالث : يقتضى القسمة طولا وعرضا وعمقا ، والحاصل أن الخط مقدار ينقسم فى جهة الطول ، والسطح مقدار ينقسم طولا وعرضا ، والجسم مقدار ينقسم طولا وعرضا وعمقا ، ويسمى الجسم التعليمي ، والثلاثة أعراض من قبيل الكم ، وأما الجسم الطبيعى فهو الجوهر المعروض للامتدادات الثلاثة : الطول والعرض والعمق التى جملتها الجسم التعليمي ، فالطبيعى جوهر والتعليمى عرض عارض له وكون الخط والجسم أعراضا هو مذهب الحكماء ، وأما عند أهل السنة : فهى من الجواهر ، فالنقطة عندهم جوهر : فرد ، والخط جوهر : ينقسم طولا ، والسطح جوهر : ينقسم طولا وعرضا ، والجسم جوهر : ينقسم طولا وعرضا وعمقا ، والفصل الثالث : وهو قوله : واللاقسمة أى : عدم القسمة مخرج للنقطة ، والوحدة والنقطة هى نهاية الخط أى : انتهاؤه. والوحدة : كون الشىء لا ينقسم وكل منهما عرض يقتضى عدم القسمة ، لكن إخراج النقطة والوحدة بهذا القيد مبنى على أنهما أمران وجوديان وأنهما ليسا من المقولات العشرة كما هو مذهب الحكماء فإنهم يقولون : إن النقطة والوحدة أمران وجوديان وليسا جنسين لشىء ، وحصرهم الموجودات فى العشرة ؛ مرادهم الموجودات من الأجناس ، وأما عند المتكلمين ، فالنقطة : أمر اعتبارى لا وجود له ، والوحدة : أمر عدمى ، وحينئذ فلا يظهر إخراجهما بهذا القيد لعدم دخولهما تحت الجنس ، والفصل الرابع ، وهو قوله : اقتضاء