لأن ذلك إنما هو فى بلاغة الكلام والمتكلم ، وإنما قسم كلا من الفصاحة والبلاغة أولا لتعذر جمع المعانى المختلفة الغير المشتركة فى أمر يعمها ...
______________________________________________________
المذكورة إنما تحصل بمراعاة الاعتبارات الزائدة على أصل المعنى المراد ، وهذا لا يتحقق إلا فى ذى الإسناد المفيد. (قوله : لأن ذلك) أى : اعتبار المطابقة المذكور. (قوله فى بلاغة الكلام والمتكلم) أى : فيجوز أن يكون هناك بلاغة أخرى يصح وجودها فى الكلمة غير المطابقة ، وإن لم نطلق عليها كما وجد ذلك فى الفصاحة ، فإن قال : ذلك المعلل إنه لا معنى للبلاغة فى كلام العرب إلا هذا المعنى ، وهو محال فى الكلمة ، عاد إلى انتفاء السماع وهو الذى عللنا به (قوله : وإنما قسم إلخ) هذا توجيه لمبادرة المصنف بالتقسيم أولا ، وتعريف كل على حدة بعد ذلك ، مع أن الأصل أن يذكر التعريف أولا ثم التقسيم ثانيا. فقول الشارح : وإنما قسم كلا من الفصاحة والبلاغة أولا أى : ولم يأت من أول الأمر بتعريف واحد شامل لأقسام الفصاحة ، وكذلك البلاغة ، ثم يقسمها بعد ذلك كما هو الشأن وقوله : قسم أى ضمنا لا صراحة ، حيث قال : فالفصاحة يوصف بها المفرد والكلام والمتكلم ، والبلاغة يوصف بها الأخيران فقط ، فإن هذا يستلزم انقسام الفصاحة إلى فصاحة مفرد وفصاحة كلام وفصاحة متكلم ، وانقسام البلاغة إلى بلاغة كلام وبلاغة متكلم. (قوله : لتعذر جمع المعانى المختلفة) كفصاحة المفرد وفصاحة المتكلم وفصاحة الكلام ، وكبلاغة المتكلم وبلاغة الكلام ، (وقوله : الغير المشتركة إلخ) تفسير للمختلفة ، وأدخل (أل) على غير لتأويله بالمغايرة. فلا يقال إنه أدخل (أل) على المضاف الذى لم يشابه يفعل ، وهو لا يجوز.
(قوله : فى أمر يعمها) متعلق بالمشتركة. أى : فى حقيقة نوعية تصدق عليها وتصلح لتعريفها ، فلا يتأتى أن يؤتى للفصاحة بتعريف يعم أقسامها الثلاثة ، ويخرج غيرها ، وكذا البلاغة لا يتأتى أن يؤتى لها بتعريف يعم قسميها ، ويخرج غيرهما ، وهذا بخلاف الكلمة فإنها لما اشتركت أقسامها فى أمر يعمها صالح لتعريف الكلمة بحيث تتميز عن الكلم والكلام. عرفت أولا بأنها قول مفرد ، ثم قسمت بعد ذلك إلى اسم وفعل وحرف ، وكذلك الإنسان لما اشتركت أقسامه من زنج وروم وغيرهما ، فى أمر