الصفحه ٣٧ : غير علم فلا حجّة في إطلاقه ، وإن كان عن علم لم يخل
أن يكون ضروريا أو مكتسبا ، فإن كان ضروريا وجب
الصفحه ٩٥ : وعدم الشبهة فيه ، ثم يقال له : أليس التلاؤم معتبرا في
تأليف حروف الكلمة المفردة على ما ذكرناه فيما تقدم
الصفحه ١٤٦ : الهلاك ، فلم يرض أبو الحسن أن تقع ـ أصبح ـ في
كلام الله تعالى حشوا ، بل تأوّل ذلك كما يتأوله مثله ، وفي
الصفحه ١٦٧ :
لأن فيه معنى السجع ، ولا مانع في الشرع يمنع من ذلك.
ومثال المتقارب
في الحروف : قوله
تبارك وتعالى
الصفحه ١٢٦ :
وبينه لو كان
قال : إن المنبر مشى إليك ، ميزة ظاهرة ، وهذا أمر لا يستمر في مثله شبهة ، فيحتاج
إلى
الصفحه ٩٤ :
في الطبقة الوسطى.
وهذا الذي ذكره
غير صحيح ، والقسمة فاسدة ، وذلك أن التأليف على ضربين : متنافر
الصفحه ١٦٥ :
بتماثل الحروف في فصوله ، والمذهب الصحيح أن السجع محمود إذا وقع سهلا
متيسرا بلا كلفة ولا مشقة
الصفحه ١٩٧ : يستحسنون من كتاب الله تعالى ما كان بهذه الصفة ، ومن
الناس من يقول : إن من الكلام ما يحسن فيه الاختصار
الصفحه ٢١٢ :
وإذا كان هذا
مفهوما فالأسباب التي لأجلها يغمض الكلام على المسامع ستة : اثنان منها في اللفظ
الصفحه ٦ :
بتنفيذ مكيدة بابن سنان ، فمات ابن سنان الخفاجي نتيجة تلك المكيدة مسموما
في قلعة (عزاز) سنة ٤٦٦ ه
الصفحه ٤٠ : أن يحدّ به في الموضع الذي يقصد فيه التمييز وكشف
الغرض.
ولما كنا قد
ذكرنا طرفا من القول في حقيقة
الصفحه ٥٩ : الحروف المتقاربة فقد قدّمنا في الفصل الرابع مثالا حكي منه وهو الهعخع ،
ولحروف الحلق مزية في القبح إذا كان
الصفحه ٨٨ :
الكلام في الألفاظ المؤلفة
وإذا كنا قد
تكلمنا على الكلمة المفردة ، وقلنا فيها ما يستدل به على
الصفحه ١٢٥ : كانوا عليه قبل هذه المخالطة ، فهم الآن لا يحتج بكلامهم لهذه العلة ، لا لأن
القدم والحدوث سببان في الصواب
الصفحه ١٢٨ : استعار للهوى ـ باض ـ وللتذكار ـ فرّخ ـ كناية عن مقامهما
وثباتهما في فؤاده ، وتشبيها بما ذكرناه من حال