وهذا أوسع من أن يحصى ، ولم تكن به حاجة إلى هذا التشعّب الذي يقوده إلى هذا الإلزام. وفي هذا الكتاب الذي ذكرته لهذا الرجل أشياء من هذا النحو تركت إيرادها لوضوح أمرها ، ولأن كتابنا هذا ليس مشروطا فيه إصلاح أغفال (١) كتاب أحد ، وإنما ربّما اعترض الكلام شيء ، فذكرناه لاتصاله بما يكون فيه.

واعلم أن لام الابتداء موضعها من الكلام الاسم المبتدأ نحو : لزيد كريم ، ولمحمد عاقل ، ولأنت أشجع من أسامة ، ولا تدخل هذه اللام في الخبر إلا على أحد وجهين كلاهما ضرورة إلا أن إحدى الضرورتين مقيس عليها ، والأخرى مرجوع إلى السماع فيها :

الأولى : أن تدخل هذه اللام على الجملة التي في أولها إنّ المثقّلة المحقّقة ، فيلزم تأخير اللام إلى الخبر ، وذلك قولك : إنّ زيدا لمنطلق ، فأصل هذا : إنّ زيدا منطلق ، ثم جاءت اللام ، فصار التقدير : لإنّ زيدا منطلق ، فلما اجتمع حرفان لمعنى واحد ، وهو التحقيق والتوكيد ، كره اجتماعهما ، فأخّرت اللام إلى الخبر ، فصار الكلام : إنّ زيدا لمنطلق.

واعلم أن هذا الشرح قد اشتمل على ثلاثة أشياء ينبغي أن يسأل عنها ، وهي : أنّ اللام في المرتبة قبل إنّ ، وتقدير الكلام : لإنّ زيدا منطلق ، وأنه ليس المرتبة أن تكون اللام بعد إنّ نحو إنّ لزيدا منطلق.

والثاني : لم لّما اجتمع حرفان للتوكيد فصل بينهما ، وهلا كان اجتماعهما أبلغ وأوكد؟

والثالث : لم لّما وجب الفصل بينهما أخّرت اللام إلى الخبر دون إنّ؟

فالذي يدل على أنّ اللام في المرتبة قبل إنّ ثلاثة أشياء :

الأول : أن العرب قد نطقت بهذا نطقا ، وذلك مع إبدال الهمزة هاء في نحو قولهم : لهنّك قائم ، إنما أصلها : لإنّك قائم ، ولكنهم أبدلوا الهمزة هاء كما أبدلت هاء في نحو : هيّاك ، وهرقت الماء ، فلما زال لفظ الهمزة ، وحلّت مكانها الهاء صارت ذلك مسهّلا للجمع بينهما إذ حلّت الهاء محل الهمزة ، فزال لفظ إنّ ،

__________________

(١) أي تركه وسها عنه. مادة (غ ف ل). لسان العرب (١١ / ٤٩٧).