الصفحه ١٣٢ : كما يظن قوم ، ولا حكم هذان واللذان في أنهما مثنيان حكم الزيدان
والعمران ، وأنا أذكر لك ما تحصل لي عن
الصفحه ١٨٣ :
ففتحهم ميم حكم
مع أنه منادى مفرد معرفة إنما هو لأنه قد جعلوه مع ابن كالشيء الواحد ، فلما فتحوا
نون
الصفحه ٣٠٤ :
المسألة لكانت ـ بحمد الله ـ جمالا له ، ومحسّنة حاله.
ثم نعود إلى
حكم الألف ، فنقول : إن ألف «ذا» من قولك
الصفحه ٤٠٧ :
ذلك له ، كما لا يجوز أن تمثل له «قد» و «سوف» و «لولا» و «كيلا» ، فأما إذا نقلت
هذه الحروف إلى حكم
الصفحه ١٩ : وبابه مما ضارع الفعل لفظا إنما روعيت فيه مشابهة اللفظ فمنع ما يختص
بالأسماء ، وهو التنوين ، وجذب إلى حكم
الصفحه ٧٢ : جواب لو لا إنما هي جواب القسم.
وربما حذفت إذا
لم يظهر القسم إلى اللفظ ، قال يزيد بن الحكم
الصفحه ٩٢ : مهواها
على الكلكلّ (٣)
يريد : العيهل
والكلكل ، وقد مضى نظير هذا. فهذا حكم تشديد الميم عندي ، وهو
الصفحه ١٠١ : ، فكذلك غيّر إعرابها أيضا عمّا عليه حكم إعراب النكرات.
ألا تراهم
يقولون لمن قال مررت بزيد : من زيد؟ ولمن
الصفحه ١٣١ : الحكمة في الذي فعلوه إذ
جعلوها مع اللام عوضا من الحركة ، فقالوا : قام الرجلان ، لتتباعد الزيادتان ،
فتكون
الصفحه ١٤٩ : قالوا ريّا.
ومن اعتدّ بالهمزة المنوية ، وراعى حكمها ـ وهو الأكثر والأقيس ـ لم يدغم ، فقال :
رويا. ومنه
الصفحه ١٥١ : ء ، أجروا الباب على
حكم الألف التي هي أصل ، وإنما الياء بدل منها ، ولو أنهم فتحوا النون في الجر
والنصب
الصفحه ١٥٥ : (٤)
و (٥) :
داينت أروى والديون تقضن (٦)
و (٧) :
وقاتم الأعماق خاوي المخترقن (٨)
فإن لهذا
التنوين حكما غير حكم
الصفحه ١٦٨ : التنوين الذي بعدها هو
التابع لحركات الإعراب ، وإنما تقديره عنده أن «أوان» بمنزلة «إذ» في أن حكمه أن
يضاف
الصفحه ١٨١ : ، وراعوا حكمها ، فلم
يجمعوها مع التنوين كما جمعوا مدة الإنكار معه ، فاعرف ذلك ، فإنه واضح إن شاء
الله
الصفحه ٢١٤ : معاملتي
فيك الخصام وأنت الخصم والحكم