الصفحه ٢٨٦ : بأوله ، وإن جئت
به فيها فحسن جميل ؛ لأن فيه تأكيدا لارتباط الجملة بما قبلها. فأما إذا لم يكن
هناك واو
الصفحه ٣٤٨ :
وهذا الذي رآه
أبو علي حسن جدا ، ويشهد بقوته أن من رأى صرف المؤنث المعرفة إذا كان ثلاثيا ساكن
الصفحه ١٧٤ : ، لأنه إذا انتفى الأصل الذي هو التخفيف ، فالفرع الذي
هو التثقيل أشد انتفاء.
فإن قلت : فما
تقول أنت في
الصفحه ٣٩٩ : : الغلام أو الإنسان ، أو
نحو ذلك ، فينسى الاسم ، فيقف مستذكرا ، فلا يقطع على اللام لأنها ليست بغاية
لكلامه
الصفحه ٤٠٣ :
وتزاد للنسب ، وذلك نحو «بصريّ» و «كوفيّ».
وتزاد أيضا في الاستفهام عن النكرة المجرورة إذا وقفت
الصفحه ٥٣ : (٢)
أي : لغير
مكفور عندي ، وربما كررت اللام في الخبر إذا تقدمت فضلته عليه ، فقالوا : إنّ زيدا
لبك لمأخوذ
الصفحه ٩٥ :
بن الحسن عن أحمد بن يحيى : قال بلال بن جرير (٢) :
إذا ضفتهم أو
سآيلتهم
وجدت
الصفحه ٢٨٧ : بفعله ، وتجعل
الغلام فعلا له ، لأن اسم الفاعل إذا أريد به الماضي جرى مجرى غلام وفرس ورجل وما
لا معنى فعل
الصفحه ٣٦٦ :
قد زالت من قبلها ، وأجرى غير اللازم مجرى اللازم وقد كان سبيله إذا أجراها
مجرى الياء اللازمة أن
الصفحه ١٠٣ : على هذا فعمال.
ويجوز على قياس
قول الخليل أن يكون حلقوم : فعلوم ، لأنه من الحلق.
وبلعوم : فعلوم
الصفحه ٢٤ :
وإذا جاز قطع
همزة الوصل التي لا اختلاف بينهم فيها نحو ما أنشده أبو الحسن :
ألا لا أرى
الصفحه ٣٤ : . وقد دلت الدلالة على أن الآن ليس معرفا باللام الظاهرة التي فيه ،
لأنه لو كان معرفا بها لجاز سقوطها منه
الصفحه ٤٢ : . وإنما جاز اعتقاده في المعنى
وإن لم يكن الوصف بالمصدر في قوّة الوصف بصريح الصفة ، لأنه وإن كان كذلك فهو
الصفحه ٩٨ : فِيهِ مَواخِرَ) (فاطر : ١٢) (١) وذلك أن السحاب كأنها تمخر البحر ، لأنها في ما يذهب
إليه عنه تنشأ ، ومنه
الصفحه ١٦٥ : من حيث كانت الإضافة إلى الجملة كلا إضافة ، لأن من
حق الإضافة وشرطها أن تقع إلى الأفراد ، فهي إذا لم