الصفحه ٧١ :
وسكون الدال الأولى. وكذلك «يخصّمون» الحكم فيهما واحد.
ومثل : (شَهْرُ رَمَضانَ) ، (إِنَّا نَحْنُ
الصفحه ٨٤ : (٨) والتصرّف ، وخالفت بذلك حكم البراح والبراز (٩) ، النقي من الأرض ، فكأنها أبت ، وامتنعت على سالكها.
فمن هنا
الصفحه ٨٦ :
وإنما شرطنا (١) أنهما لا يلتقيان أصلين. فهذا حكم الهمزة الأصلية.
وأما البدلّ :
فقد أبدلت الهمزة
الصفحه ٩٤ : يذكره ،
وهو أنّ الساكن إذا جاور المتحرك فتارة يبقيان ويجري حكم المجاور لمجاوره ، وتارة
يجعل السكون على
الصفحه ١١٥ : نعمة» فقد أضاف «آل» التي هي للتشريف إلى نعمة مع أنها نكرة غير
مخصوصة ولا مشرفة ، وقد حكم المؤلف على ذلك
الصفحه ١٢٥ : لم يمكن الابتداء به.
وكان حكمها أن تكون ساكنة ، لأنها حرف جاء لمعنى ، ولا حظّ له في الإعراب ، وهي في
الصفحه ١٥٤ : التاء.
واعلم أنّ جميع
الحروف المفردة التي تقع في أوائل الكلم (٢) ، حكمها الفتح أبدا ، نحو : واو العطف
الصفحه ١٧٤ : الأضخم فوقف على الميم لم تكن
فيه ضرورة ولكنه لما وصل القافية بالألف خرجت الميم عن حكم الوقف ، لأن الوقف
الصفحه ١٩١ : ء مهملة ليوافق روي هذا الرجز كله. وهذا شاذ
للضرورة كما حكم المؤلف. إعراب الشاهد : ينفحن : مضارع مبني على
الصفحه ٢٦٠ : وجه ، إلا أنا إذا وجدنا للفاء وجها نحملها فيه
على أنها أصل لم يجز الحكم بكونها بدلا إلا على قبح وضعف
الصفحه ٢٦٤ : ، لأن الفاء حكمها أن تأتي
رابطة ما بعدها بما قبلها ، فإذا استؤنفت مبتدأة فقد انتقض (٣) شرطها. وهذا كله
الصفحه ٢٧٢ : حكمه أن يمكن طرحه (١) ولا يختلّ الكلام بذلك ، ألا ترى إلى قوله عزّ اسمه : (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ
الصفحه ٢٧٣ : فعل
وفاعل. وقولك «فإذا زيد» جملة مركبة من مبتدأ وخبر ، فالمبتدأ زيد ، وخبره إذا ،
وحكم المعطوف أن يكون
الصفحه ٢٧٤ : متعلقا بالأوّل ، وحكم الفاء إذا كانت عاطفة ، ألا
تتجرّد من معنى الإتباع والتعليق بالأوّل. كما تقدم من
الصفحه ٢٩١ :
زائدة مؤكدة ، وينبغي أن تكون الزائدة هي الثانية دون الأولى ، لأن حكم الزائد ألا
يبتدأ به