الصفحه ١٠٥ :
أنّ زيد بن ثابت قد
اعتمد رجلاً واحداً في الشهادة علىٰ الآية ، وهو أمر باطلٌ ، لأنّه مخالف لتواتر
الصفحه ١٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
المنقولة بالتواتر » (٢).
وذلك لفوات المعنىٰ بالتحريف ، ولأنّ مدار الإعجاز هو الفصاحة والبلاغة
الصفحه ٦٦ : منزلاً موحىٰ به فذلك لأنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم لا ينطق عن الهوىٰ ، وأمّا كوننا مأمورين باتّباع ما جا
الصفحه ٧٥ : صرّحوا أنّ هذه الرواية لا يصحّ بها دليل ولا تقوم بمثلها حجّة ، لأنّ إسنادها ضعيف ، وفيه اضطراب وانقطاع
الصفحه ٥ : تقتضي سلامته من مزعومة التحريف ؛ لأنَّ الرسول الأعظم
صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يأمر بتدوين النص
الصفحه ١١ : بالضرورة ، لأنّه يعني أنّ بعض مابين الدفّتين ليس من القرآن ، ممّا ينافي آيات التحدّي والاعجاز ، كقوله
الصفحه ١٤ : مصونٌ عن التحريف وعن أن تناله يد التغيير منذ نزوله وإلى يوم القيامة ، لأنّه تنزيلٌ من لدن حكيم حميد
الصفحه ١٧ : القطعي منذ عهد الرسالة وإلىٰ اليوم ، ممّا يقطع احتمال التحريف نهائياً ، لأنّ ما قيل بسقوطه من القرآن نقل
الصفحه ١٩ : امتازوا به من قُوّة حافظة فطرية ، لأنّ شعار الإسلام وسمة المسلم حينئذٍ هو التجمّل والتكمّل بحفظ القرآن
الصفحه ٢١ : قطعيةٌ علىٰ عدم التحريف.
أمّا دعوىٰ وقوع التحريف في زمن
عثمان ، فهو أمر في غاية البُعد والصعوبة ، لأنّ
الصفحه ٢٨ : ووضعه وترتيبه فكذلك عند محقّقي أهل السنة ، للقطع بأنّ العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله ، لأنّ هذا
الصفحه ٣٤ : الحديث ، لأنّ مجرد رواية أو إخراج الحديث لا تعني أنّ الراوي أو المصنّف يعتقد بمضمون ما يرويه أو يخرجه
الصفحه ٥٧ : له ؛ لأنّه مخالف للاجماع والضرورة ، ومحكم التنزيل ، فليس كلّ حديثٍ صحيحٍ يجوز العمل به ، فضلاً عن أن
الصفحه ٦٨ : ، فأين سائر الصحابة والحُفّاظ والكتبة منهم ، قال السرخسي : «حديث عائشة لا يكاد يصحّ ؛ لأنّ بهذا لا ينعدم
الصفحه ٧١ : النسخ
علىٰ اللفظ دون الحكم ، لأنّ الحكم لا بدّ له من لفظ يدلّ عليه ، فإذا رفع اللفظ فما هو الدليل الذي