الصفحه ٦٤ : الرجم.. والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله لكتبتها : الشيخ والشيخة إذا زنيا
الصفحه ٦ :
لا
تمتد إلىٰ القرآن الكريم يد التغيير أو التبديل حتىٰ ولو بحرف واحد ؛ لأنّه
دستورهم المقدس ، وكتاب
الصفحه ٧٣ : المتقدمين منهم والمتأخرين ، وحكىٰ القاضي أبو بكر في ( الانتصار ) عن قومٍ انكار الضرب الثاني منه (١) ، وأنكره
الصفحه ٢٦ : أغراضه ، وأمّا الكلام في زيادته ونقصانه فممّا لا يليق به أيضاً ، لأنّ الزيادة فيه مجمعٌ علىٰ بطلانها
الصفحه ٢٥ : إلىٰ حدّ لم يَبْلُغه في ما ذكرناه ؛ لأنّ القرآن معجزة النبوّة ، ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية
الصفحه ٣٥ : ولا أدعاه عليهم ذو مسكة إذا أراد الانصاف.
٣ ـ إنّ ذهاب بعض أهل الفرق إلىٰ القول
بتحريف القرآن ، أو
الصفحه ٦٥ : ، والدليل علىٰ هذا أنّه قال : لولا أنّي أكره أن يقال زاد عمر في القرآن ، لزدته » (١).
الخامسة
: آية الجهاد
الصفحه ١٦ : : « إذا ورد عليكم
حديثان مختلفان ، فأعرضوهما علىٰ كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب
الصفحه ١٠١ :
وإذا سلّمنا بصحة هذه الروايات ، فإننا
لا نشك في أنّ جمع زيد بن ثابت للمصحف كان خاصّاً للخليفة
الصفحه ٤٧ : الموجود ، وقد أتىٰ به إلىٰ القوم فلم يقبلوا منه ، وكان مصحفه
مشتملاً علىٰ أبعاض ليست موجودة في القرآن الذي
الصفحه ٤٨ : عليهالسلام
، وأنّ فيه فضائح قومٍ من المهاجرين والأنصار ، وجميع هذه الاختلافات لا توجب تغايراً في أصل القرآن
الصفحه ٤٩ : الروايات :
١ ـ ما رواه الفتّال والشيخ المفيد ، عن
أبي جعفر عليهالسلام
: « إذا قام القائم من آل محمد
الصفحه ٣٣ : الآحاد ، وخبر الواحد إنّما يكون حجّة إذا اقتضىٰ عملاً ، وهذه لا تقتضي ذلك ، فلا يرجع بها عن المعلوم
الصفحه ٧٦ : يؤخّر شيئاً فاسداً ليصلحه غيره ؟! وإذا كان الذين تولوا جمعه وكتابته لم يقيّموا ذلك ـ وهم الخيار وأهل
الصفحه ١٠٠ :
٢ ـ لا تصحّ الرواية الثالثة ؛ لأنّ
المصاحف واستحداث لفظها لم يكن في زمان أبي بكر ، بل هي موجودة