(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨) فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٩))
اللغة :
(نَكالاً) : قال في المصباح : نكل به ينكل من باب قتل نكلة قبيحة : أصابه بنازلة. ونكّل به بالتشديد : مبالغة ، والاسم : النكال.
الاعراب :
(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) كلام مستأنف مسوق للشروع في بيان حكم السرقة. والسارق مبتدأ خبره محذوف تقديره :فيما يتلى عليكم ، أو فيما فرض عليكم السارق والسارقة. أي :
حكمهما. فحذف المضاف الذي هو «حكم» ، وأقيم المضاف اليه مقامه ، وهو السارق والسارقة ، وحذف الخبر وهو الجار والمجرور ، لأن الفاء بعده نمنع من نصبه على الاشتغال ، كما هي القاعدة ، إذ يترجح النصب قبل الطلب ، وهي أي : الفاء التي جاءت لشبهه بالشرط تمنع أن يكون ما بعدها الخبر ، لأنها لا تدخل عليه أبدا ، فلم يبق إلا الرفع. وهذا باب أفرده سيبويه في كتابه ، ويرى القارئ خلاصته في باب الفوائد. وهي قراءة الجمهور. وارتأى الأخفش والمبرد وجماعة أن الخبر هو الجملة الأمرية ، وهي قوله : «فاقطعوا» ، وإنما دخلت الفاء في الخبر لأنه يشبه الشرط ، إذ الألف واللام فيه موصولة بمعنى : الذي والتي ، والصفة صلتها ، فهي في قوة قولك : «والذي يسرق والتي تسرق فاقطعوا» ، وأجاز الزمخشري ذلك ، وإن رجح