الأعجميّ (١) ، زائدا على ثلاثة أحرف ، نحو «إبراهيم» «يعقوب». أمّا إذا كان ثلاثيّا ، فيصرف ، نحو «نوح» ، «لوط».

د ـ إذا كان مؤنّثا ، سواء أكان مؤنّثا لفظيّا ، نحو : «معاوية» ، «عنترة» ، «حمزة» ، أم معنويّا ، نحو : «زينب» ، «دلال» ، «جمال». أمّا إذا كان العلم المؤنّث ثلاثيّا ساكن الوسط غير أعجميّ (٢) ، وغير منقول عن مذكّر (٣) ، نحو : «هند» ، «دعد» ، أو إذا كان ثنائيّا ، فيصح منعه من الصرف كما يصحّ صرفه.

ه ـ إذا اتصلت بالعلم ألف الإلحاق المقصورة (٤) ، نحو : «علقى» (علم لنبت) ، و «أرطى» (علم لشجر). والألف فيهما زائدة لإلحاق وزنهما بـ «جعفر».

و ـ إذا جاء على وزن الفعل ، سواء أكان العلم على وزن يختص بالفعل ، نحو : «دئل» (علم قبيلة) و «شمّر» (علم فرس).

[لأن وزني : «فعل» و «فعّل» خاصان بالفعل] ، أم على وزن يغلب فيه الفعل. نحو : «إجبع» (قرية لبنانيّة) و «إصبع» (علم رجل) ، أم يشتمل على زيادة لها معنى في الفعل ، ولا معنى لها في الاسم ، نحو : «أحمد» ، «يزيد» ، «تدمر» ، فإنّها على وزن : «أفهم» ، «يدرس» ، «تنصر» ، لكن الهمزة والياء والتاء في هذه الأسماء لا تدلّ على معنى ، في حين أن الهمزة في «أفهم» تدلّ على المتكلّم ، والياء في «يدرس» تدلّ على الغائب المذكّر ، والتاء في «تنصر» تدلّ على المخاطب المذكّر أو على الغائبة المؤنّثة.

ز ـ إذا كان العلم معدولا عن اسم آخر ، ويتحقّق هذا في :

١ ـ العلم المفرد المذكّر الذي على وزن «فعل» ، وقد أحصى النحاة الأعلام المفرده المذكّرة التي على هذا الوزن ، فكانت خمسة عشر علما ، وهي : عمر ، زحل ، ثعل ، قزح ، زفر ، جثم ، جمع ، دلف ، جحى ، عصم ، هبل ، مضر ، بلع ، قثم ، هذل (٥).

__________________

(١) من الأفضل عدم اشتراط علميّة العلم في اللغات الأجنبيّة لمنعه من الصرف ، لأنّه من العسير الاهتداء إلى أصل كل علم أجنبيّ ، ثم معرفة ما إذا كان علما في لغته أم غير علم.

(٢) أما إذا كان ثلاثيّا ساكن الوسط أعجميّا ، نحو :

«رام» (علم فتاة) و «جور» (علم بلد) ، فيمنع من الصرف.

(٣) أما إذا كان المؤنّث ثلاثيّا ساكن الوسط ، منقولا عن مذكّر ، نحو : «سعد» ، «صخر» ، «قيس» (أعلام نساء) ، فيمنع من الصرف.

(٤) أما إذا اتصل بالعلم ألف الإلحاق الممدودة ، نحو : «الياء» ، فلا يمنع من الصرف.

(٥) يقول النحاة إنّ هذه الأسماء معدولة عن كلمات أخر ، على وزن «فاعل» وأن العرب أرادوا أن يدلوا على هذا العدول ، فمنعوها من الصرف. لكننا نرفض هذا التعليل ، لأنه لا دليل مقنّع عليه ، ولأن العربيّ عند ما كان ـ ـ يتكلّم مانعا هذه الأسماء من الصرف ، لم يفكر في ما ذهب إليه النحاة.