صلىاللهعليهوآلهوسلم
، بلا واسطةٍ ـ أميرُ المؤمنينَ عليٌّ عليه الصلاةُ والسلامُ.
لأنَّ الناسَ ضَرْبانِ :
أحدُهما لا
يوجِبُ الإمامةَ ، وهذا يُكَذّبُهُ فِعْلُهُ ، واحتياجُهُ إلى الإمام.
والآخَرُ يوجِبُها.
والقائِلُ بوجوبها على ضرْبيْنِ :
منهم من قال بوجوبها شرعاً ، وهوَ باطلٌ
؛ لأنّهُ لو لم يرد الشرعُ لَعَلِمنا أنَّ الخلقَ لا بُدَّ لهم من ناظمٍ يكونُ أعْلَمَ
منهم بِنَظْمِهم على طريقٍ مُسْتَقيمٍ.
ومَنْ قال بِوُجُوبها
عَقْلاً : يَعْتَبِرُ الصفاتِ التي ذَكَرْناها ، وكُلُّ من أثبتَ الصفاتِ لم يُثْبِتْها
إلا لأمير المؤمنين عليٍّ عليه الصلاةُ والسلامُ.
فالقولُ بوجوب العصمةِ ، مع إثباتها
لغيره ، خروجٌ عن الإجماع.
ولأنَّ الأخبارَ المتواتِرةَ ـ من طريق
الخاصَّةِ والعامَّةِ ـ دَلَّتْ على تَنْصِيْص النبيّ عليه وآله السلام ، عليه
وعلى أولادِهِ.
والأخبارُ المتواترةُ تُفضي إلى العلْمِ
؛ إذا لم تكنْ عن تواطُؤٍ ، ولا ما يجري مجرى التواطُؤِ ؛ من المراسلةِ ، وهذا لا
يُمكنُ في رواة أخبارِ النصّ مع تباعُدِ الديارِ ، وعدم معرفَة أهلِ كلّ بلدٍ لأهل
بلدٍ آخر ؛ فَعُلِمَ