ولا بُدّ أنْ
يكونَ ممّنْ لا يُغَيِّرُ ما يُوحَى إليه ، ويؤمَنُ عليه مِن الكَذِبِ ، والتَغْيير
، وَيُسمّى « عصمة »
وهِيَ : لُطْفٌ يختارُ عندَه الطاعَة ، ويَصْرِفُهُ عن المعصيَةِ ، مع قُدرته على
خلافِهِ.
فيُظهِرُ الله عليه من العِلْم ما يَدلُّ
على صِدْقه بَعْدَ دَعْواه ، ويكونُ ذلِكَ خارقاً للعادَةِ ، وممّا يعجُزُ عنه غيرُه
؛ فيُسمّى « مُعجِزاً
».
وما يُظهره من
الطريق إلى النجاة والدرجات ، يسمّى « شريعة ».
ثمّ لا تخلُو تلكَ الشريعةُ من أنْ تَتَعَلّقَ
بمصالحِ العَبْد آجِلاً ، أو عاجِلاً :
فالمصَالحُ الآجلةُ تُسمّى « عِباداتٍ ».
والمصالحُ العاجِلةُ تُسمّى « معاملاتٍ ».
كما هي مذكورة في كُتُب الفِقه.
فيضَعُ كلَّ أمْرٍ مَوضِعَهُ ، ويُعَلّمُ
كلَّ مَنْ يطلبُ مَبْدأهُ ، ومَعادَهُ ، والطريقَ إليه ، ويُنَظّمُ الخَلْقَ على نِظامٍ
مُستَقيم.
وتلك الغايةُ التي يُعلِمُنا أنّها كمالُنا
، تُسمّى « مَعاداً
وآخرة ».
ويُعلّمنا ـ
أيضاً ـ مقاديرَ العِباداتِ ، والمعامَلاتِ ، وكيفيّاتِها ، وأينَ يختصُّ بالتَوجُّهِ
اليه ؟ كالقبلة ، ومتى يجبُ ؟ كأوقات العبادات.
ومتى خالفنا ذلك ؛ إلى ماذا يَصيرُ أمرُنا
؟ ونهلكُ هلاكاً دائِماً ؟ أو مُنقطعاً ؟
هذه كلّها مما لا يُعْلَمُ إلا بواسطةٍ.
فَعَلِمْنا أنّ الخلقَ محتاجونَ ـ في
هذه الوجوهِ ـ إلى من يُعلّمُهُم