الصفحه ٢٥ : منه ومن الناقص.
المعروف هو القول
الأوّل ، واستدلّ له بوجوه (١) مسطورة في الكتب الأصولية أوضحها : إنّ
الصفحه ٣٥ :
الأصوليين في معنى هيئة افعل على أقوال منها :
١. انّها موضوعة
للوجوب.
٢. انّها موضوعة
للندب.
٣. انّها
الصفحه ٣٨ : وَأَنْتُمْ حُرُمٌ).
ثمّ قال : (وَإِذا
حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ...) (المائدة / ١ و ٢).
فقد اختلف
الأصوليون
الصفحه ٣٩ : والتكرار واستفادتهما من اللفظ
بحاجة إلى دليل.
المبحث السادس : الفور والتراخي
اختلف الأصوليون
في دلالة
الصفحه ٤٨ : ).
الأقوال في
المسألة
اختلفت كلمة
الأصوليين في حكم المقدمة على أقوال :
١. وجوبها مطلقا
وهو المشهور.
الصفحه ٦٤ : الأصوليين أنّها كالأمر في الدلالة على الطلب غير أنّ متعلّق الطلب
في أحدهما هو الوجود ، أعني : نفس الفعل
الصفحه ٦٦ : والتراخي بنفس الدليل.
الفصل
الثاني
اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوانين
اختلفت كلمات
الأصوليين في
الصفحه ٧٠ : .
الفصل الثالث
في اقتضاء النهي
للفساد
هذه المسألة من
المسائل المهمة في علم الأصول التي يترتب عليها
الصفحه ٩١ : خصوص الوصف النحوي بل الأصولي ، فيعم الحال
والتمييز ممّا يصلح أن يقع قيدا لمتعلق التكليف أو لنفسه
الصفحه ٩٣ :
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) (المائدة / ٦) فقد اختلف الأصوليّون فيه من جهتين :
الجهة الأولى
الصفحه ١٠٤ :
تمهيد
تعريف العام :
العام من المفاهيم الواضحة الغنية عن التعريف ، ولكن عرّفه الأصوليّون بتعاريف
الصفحه ١١٠ : آخر عليه غير ما علم،فهل يكون العام حجّة فيما شك
خروجه عنه أو لا؟ وهذا ما يعبّر عنه في الكتب الأصولية
الصفحه ١١٣ :
اتّفق الأصوليّون
على جواز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيصه بالخبر المتواتر.
واختلفوا في جواز
تخصيص الكتاب
الصفحه ١١٧ : يشير
كلام الأصوليين حيث يقولون يشترط في النسخ حضور العمل.
إنّ النسخ في
القوانين العرفية (١) يلازم
الصفحه ١٢٠ : ، ولفظ مقيّد.
ولكن هذا النوع من
البحث يناسب البحوث الأدبية ، والذي يهمّ الأصولي الذي هو بصدد تأسيس