الصفحه ١٣ : مثلا ، بل مطلق هيئة «فعل» ، في أيّ مادة من المواد
تحقّقت ، وبذلك يعلم أنّ وضع الهيئة في الفاعل والمفعول
الصفحه ٣٣ : الآمر دون الاستعلاء ، لكفاية صدور الطلب من العالي وإن
كان مستخفضا لجناحه عند العقلاء ، وهوخيرة المحقّق
الصفحه ٣٥ :
الفصل الثاني
في هيئة الأمر
وفيه مباحث :
المبحث الأوّل : في بيان مفاد
الهيئة
اختلفت كلمة
الصفحه ٣٧ :
امتثاله أو لا؟ الحقّ هو الأوّل.
لأنّ العقل يحكم
بلزوم تحصيل المؤمّن في دائرة المولوية والعبودية ولا يصحّ
الصفحه ٤٥ : تحصيله» من غير فرق بين كون المقدّمة منحصرة ، أو
غير منحصرة ، غاية الأمر أنّها لو كانت منحصرة لانحصر رفع
الصفحه ٤٧ :
الصلاة إلى الجهات الأربع.
والنزاع في وجوب
المقدّمة وعدمه إنّما هو في القسمين الأوّلين أي مقدّمة الوجود
الصفحه ٥١ : ، ومدخليته في الموضوع كسائر الأجزاء ، وغير المؤقت من
قبيل القسم الأوّل دون الثاني.
الصفحه ٧٩ : .
ج. المدلول عليه
بدلالة الإشارة.
أمّا الأوّل فهو
ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا، كقوله
الصفحه ١١٣ : يطلب من الدراسات العليا والظاهر أنّه إذا لم تكن قوّة لأحد الدليلين في
نظر العرف على الآخر يعود الكلام
الصفحه ١٢٣ : منهما مبتدأ وذا حال بخلاف الأوّلين ، وهذا ما دعاهم إلى تسمية ذلك بعلم
الجنس.
٣. المعرّف بالألف
واللام
الصفحه ١٢٦ :
وشرائطه دون ما كان في مقام الإجمال والإهمال ، فإن ترك بيان ما هو الدخيل في
الغرض قبيح في الأوّل دون الثاني
الصفحه ١٤٧ : :
المقام الأوّل :
استكشاف حكم الشرع عند استقلاله بالحكم بالنظر إلى ذات الموضوع، فنقول : إذا استقل
العقل
الصفحه ١٦٢ :
الاستدلال نشرح ألفاظ الآية :
١. التبيّن يستعمل
لازما ومتعديا ، فعلى الأوّل فهو بمعنى الظهور ، قال سبحانه
الصفحه ١٦٩ : بالصدور ، هو كون الراوي ثقة ، وبذلك تتسع دائرة الحجّية ، فلاحظ.
٣. الاستدلال بالإجماع
نقل غير واحد من
الصفحه ١٧١ : إجماعا منقولا بالنسبة إليهم فيقع الكلام في مقامين :
المقام الأوّل :
الإجماع المحصل عند السنّة والشيعة