الصفحه ٩٥ : مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ) (البقرة / ١٨٧).
وأمّا العاطفة فهي
خارجة عن البحث ، لأنّ الغاية فيها داخلة
الصفحه ١٢١ : الحالات.
ويترتب على ما
ذكرنا أمور :
الأوّل : لا يشترط
في المطلق أن يكون أمرا شائعا في جنسه بل يجوز أن
الصفحه ١٨٧ : .
ب : الاستدلال
بالسنّة
استدلّ الأخباريون
بطوائف من الروايات :
الأولى : حرمة
الإفتاء بلا علم
دلّت طائفة من
الصفحه ١١٤ :
الوجه الأوّل :
جريان سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب واحتمال أن
يكون
الصفحه ١٥٨ :
قتادة ، فإنّهم
كانوا يستبدون بنفس القرآن من دون الرجوع إلى حديث العترة الطاهرة في مجملاته
ومبهماته
الصفحه ١٦٧ : سبيل الإجمال :
الطائفة الأولى : ما ورد في الخبرين
المتعارضين من الأخذ بالمرجّحات كالأعدل والأصدق
الصفحه ١٨٩ : : «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، وقفوا عند
الشبهة ، فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة
الصفحه ٢٣٠ : المرجّحات أو يتعدى غيره؟
ولنتناول البحث في
كل واحد منها.
الأمر الأوّل : في بيان المرجّحات
الخبرية
الصفحه ٣٦ :
فدلالة الهيئة على
إنشاء البعث لفظية بخلاف دلالة الأولى.
سؤال : انّ هيئة
افعل وإن كانت تستعمل في
الصفحه ٨٢ :
الأوّل : مفهوم
الشرط
واعلم أنّ النزاع
في وجود المفهوم في القضايا الشرطية إنّما هو فيما إذا عدّ
الصفحه ١٥٩ : المراد الجدّي غير
المراد الاستعمالي من حيث السعة والضيق بورود التخصيص أو التقييد عليه. فلأجل وجود
تلك
الصفحه ٢١٠ :
الطهماسبي» وهي عدّة روايات :
١. صحيحة زرارة الأولى
روى الشيخ الطوسي
بإسناده ، عن الحسين بن سعيد عن حمّاد
الصفحه ١٠٧ : منه ما إذا كان المخصص متصلا بالكلام وجزءا منه)
كالشرط والصفة والاستثناء والغاية فحقيقة ، وبين التخصيص
الصفحه ١٢٠ :
الفصل الأوّل
تعريف المطلق
عرّف المطلق :
بأنّه ما دلّ على شائع في جنسه ، والمقيّد على خلافه
الصفحه ١٤٢ : ، كما يصحّ جعل القطع الخاص جزءا له ، أي ما
يحصل من الأسباب العاديّة دون قطع القطّاع كالقطع الحاصل للشاهد