الصفحه ١٠٨ :
للمتكلّم إرادتين :
الأولى : الإرادة
الاستعمالية وهي إطلاق اللّفظ وإرادة معناه ، ويشترك فيها كلّ من يتكلم
الصفحه ١٢٧ : في كلام آخر
: إذا استيقظت من النوم اشرب لبنا حلوا. فهذان الحكمان متنافيان،لأنّ الأوّل يدلّ
على كفاية
الصفحه ٨٣ : مقام بيان العلل ولم يذكر إلاّ واحدا منها ، فيعلم
انحصارها فتثبت الملازمة والترتب بوجه أولى.
أمّا
الصفحه ٢٥ : منه ومن الناقص.
المعروف هو القول
الأوّل ، واستدلّ له بوجوه (١) مسطورة في الكتب الأصولية أوضحها : إنّ
الصفحه ١١ : الوضع جزئيا أو كلّيا.
فإن كان الملحوظ
خاصّا ووضع اللفظ بازائه ، فهو من القسم الأوّل ، كوضع الأعلام
الصفحه ١٢٤ : يستلزم المجازية أو لا على أقوال ، نذكر منها
قولين :
الأوّل : انّه
يستلزم المجازية مطلقا سواء كان القيد
الصفحه ٢٢٨ : التخيير في الواجبات
، لأنّ للأولى مراتب مختلفة في الفضيلة ، فيصح التخيير بين درجاتها ، وهذا بخلاف
الواجبات
الصفحه ٥٦ : المسجد عند الابتلاء بالإزالة.
المسألة الأولى : الضدّ العام
إنّ للقائلين
باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن
الصفحه ٢١ :
ثمّ كنّي به عن
فضلة الإنسان ، إلى أن صار حقيقة فيها مع عدم هجر المعنى الأوّل.
نعم ربّما يذكر
أهل
الصفحه ٤٩ : بين
اللغوية وعدم الحاجة
إنّ الغرض من
الإيجاب هو جعل الداعي في ضمير المكلّف للانبعاث نحو الفعل
الصفحه ١٠٥ :
الفصل الأوّل
ألفاظ العموم
لا شكّ انّ للعموم
ألفاظا دالّة عليه إمّا بالدلالة اللفظية الوضعية
الصفحه ١١٢ : الدلالة
المفهومية (وإن كانت أخص) أضعف من الدلالة المنطوقية (العموم) ، ولأجل ذلك بحثوا
في انّ المفهوم هل
الصفحه ١٤٥ : منجّزية التكليف ومعذّريته.
٢. كفاية الامتثال
الإجمالي عن الامتثال التفصيلي مطلقا سواء تمكّن من التفصيلي
الصفحه ١٤٦ : أصحابنا إلاّ قليلا منهم على حجّيته ، ولأجل إيضاح الحال
نقدّم أمورا :
الأوّل : الإدراك
العقلي ينقسم إلى
الصفحه ١٨١ :
الدائر أمره بين الوجوب والاستحباب.
وعلى ذلك يقع
الكلام في مقامين :
المقام الأوّل : الشبهة التحريمية