الصفحه ١٦ : : زيد إنسان ، فما يفهم من أحدهما غير ما يفهم من الآخر
غير أنّهما متحقّقان بوجود واحد في الخارج.
إذا
الصفحه ٥٩ :
الأوّل : ما
اختاره العلاّمة في «التهذيب» من الدلالة على بقاء الجواز.
الثاني : عدم
الدلالة على
الصفحه ٢٣٦ :
الترجيح بالأوّل
على الثاني وقد مضى نصها. (١)
الأمر الثالث : التعدّي من المنصوص
إلى غير المنصوص
الصفحه ١٥ : :
الأوّل : الحمل
الأوّلي الذاتي ، وهو ما إذا كان المحمول نفس الموضوع مفهوما بأن يكون ما يفهم من
أحدهما نفس
الصفحه ٥٢ :
ثمّ إنّ غير
المؤقت ينقسم إلى فوري : وهو ما لا يجوز تأخيره عن أوّل أزمنة إمكانه ، كإزالة
النجاسة عن
الصفحه ٨٨ :
أمّا الأوّل : أي
التصرف في السببيّة التامة فبأن تكون الجملة الثانية قرينة على أنّ خفاء الأذان
ليست
الصفحه ٤٢ : في حال الاضطرار على الوجه المطلوب ، فهل يسقط الأمر الواقعي
الأوّلي بمعنى أنّه لو تمكّن من الماء بعد
الصفحه ٦١ : وكان أمر المأمور الأوّل طريقا للوصول إلى نفس الفعل من دون دخالة لأمر
المأمور الأوّل.
الفصل التاسع
الصفحه ١٣٧ : موضعين :
الموضع الأوّل :
في حكم نفس التجرّي
وفيه أقوال :
منها : استحقاق
العقاب.
ومنها : عدم
الصفحه ٩٣ :
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) (المائدة / ٦) فقد اختلف الأصوليّون فيه من جهتين :
الجهة الأولى
الصفحه ٢٤٨ :
الفصل
الأوّل في التعارض غير المستقر......................................... ٢٢١
١. التخصّص
الصفحه ١٣٥ :
المقام الأوّل
القطع وأحكامه
وفيه فصول
الفصل الأوّل :
حجّية القطع
لا شكّ في وجوب
متابعة
الصفحه ٢٤٥ :
الفصل
الأوّل : في حجّية ظواهر الكتاب...................................... ١٥٦
الفصل
الثاني
الصفحه ٢٤٦ : الأربع.................................. ١٩٤
المسألة
الأولى : في دوران الأمر بين المحذورين لفقدان النص
الصفحه ٢٢٩ : لقاء بطانة
علومهم ، ويشهد لهذا الجمع نفس الحديثين ، ففي الأوّل : «يرجئه حتى يلقى من يخبره»
أي يخبره