الصفحه ١٩ :
١. أصالة الحقيقة
إذا شكّ في إرادة
المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ ، بأن لم يعلم وجود القرينة
الصفحه ٢٧ : الذات باعتبار اتصافها بالمبدإ واتحادها معه
بنحو من الاتحاد ، ولا تزول الذات بزواله فخرجت الأفعال قاطبة
الصفحه ٥٤ : الإتيان بالمأمور به بأي نحو اتفق من دون حاجة إلى
قصد القربة ، كدفن الميت وتطهير المسجد ، وأداء الدين
الصفحه ٥٨ :
الفصل السابع
نسخ الوجوب (١)
إذا نسخ الوجوب
فهل يبقى الجواز أو لا؟ ولنقدم مثالا من الكتاب
الصفحه ٩٢ : في الحكم ، كقوله سبحانه : وَرَبائِبُكُمُ
اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاَّتِي
الصفحه ٩٩ : والرائحة
، كالحرارة والرقة والخفة ، فهل ينجس الماء أو لا؟
الظاهر هو الثاني
، للحصر المستفاد من الاستثنا
الصفحه ١١١ : الإتيان بكلّ ما له دخل في كلامهم ومقاصدهم من دون فرق
بين القضايا الجزئية أو الكلية ، ولذا يتمسّك بظواهر
الصفحه ١١٥ : جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً
وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ* إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ
الصفحه ١٤٨ : الحكم المدرك بالعقل حكم عام غير مقيّد بشيء من
القيود ، فكما أنّ العقل يدرك الملازمة بين الأربعة والزوجية
الصفحه ١٤٩ : أن يدركها كما هي عليها.
وبذلك يعلم أنّه
لا يمكن للفقيه أن يجعل ما أدركه شخصيّا من المصالح والمفاسد
الصفحه ١٧٤ : على آراء العلماء المتقدّمين والمتأخّرين على نحو يكون ما استحصله من الآراء
ملازما عادة للدليل المعتبر
الصفحه ١٧٥ : قول اللغوي في إثباته وتعيين الموضوع
له ، وقد استدلّ جمع من العلماء على حجّية قول اللغوي بأنّ الرجوع
الصفحه ٢٠٤ :
معلوما على كلّ حال ، ووجوب الزائد مشكوكا من رأس ، فيأخذ بالمتيقن وتجري البراءة
في المشكوك.
ومن ذلك يعلم
الصفحه ٢٢٤ : الرابع) لكنّه يفارقه بأنّ لسان
التخصيص هو رفع الحكم عن بعض أفراد الموضوع ابتداء من دون أن يكون لسانه
الصفحه ٦ :
ولقد استعرضت فيه
ما هو المشهور لدى المتأخرين من أصحابنا الأصوليين إلاّ شيئا نادرا ، وربما كان