الصفحه ١٠ : .
الأمر الثاني : تقسيم مباحثه
تنقسم المباحث
الأصولية إلى أربعة أنواع :
الأوّل : المباحث
اللفظية ويقع
الصفحه ٤٦ :
التقسيم غير الملاك في التقسيمين الماضيين ، فانّ الملاك في التقسيم الأوّل هو
تقسيم المقدّمة بلحاظ نفسها وفي
الصفحه ٥٥ :
الضدّ الخاص.
فيقال في تحديد
المسألة الأولى : هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العام أو لا؟ مثلا إذا
الصفحه ٦٣ :
المقصد الثاني
في النواهي
وفيه فصول :
الفصل الأوّل : في
مادة النهي وصيغته.
الفصل الثاني
الصفحه ٩٤ : ، القرائن الدالّة على واحد منهما.
وقبل بيان المختار
نشير إلى أمرين :
الأوّل : انّ
البحث في دخول الغاية
الصفحه ١٠٣ :
المقصد الرابع
العموم والخصوص
وفيه فصول :
الفصل الأوّل : في
ألفاظ العموم.
الفصل الثاني : هل
الصفحه ١١٩ :
المقصد الخامس
في المطلق والمقيد
والمجمل والمبين
وفيه فصول :
الفصل الأوّل : في
تعريف المطلق
الصفحه ١٧٧ :
المقصد السابع
الأصول العملية
وفيه فصول :
الفصل الأوّل : في
أصالة البراءة.
الفصل الثاني
الصفحه ٢٠٣ : بالأكثر.
ونقتصر بالبحث هنا
على الأقل والأكثر الارتباطيين ، ويبحث عنه ضمن مسائل أربع:
المسألة الأولى
الصفحه ٢٠٨ : وزمانا.
والمعروف بين
الأصحاب انّ الاستصحاب حجّة دون قاعدة اليقين. وانّ روايات الباب منطبقة على
الأوّل
الصفحه ٢٤١ : الأولى: الضد العام..................................................... ٥٦
المسألة
الثانية : الضد الخاص
الصفحه ١٦٨ : حديثنا ، فعليك
بهذا الجالس» وأومأ إلى رجل من أصحابه ، فسألت أصحابنا عنه ، فقالوا : زرارة بن
أعين
الصفحه ٢٢ :
الأمر التاسع : استعمال
المشترك في أكثر من معنى
إذا ثبت وجود
اللّفظ المشترك ، يقع الكلام حينئذ في
الصفحه ٦٨ :
قدمائنا ، وهو
الظاهر من كلام السيد المرتضى في الذريعة ، وإليه ذهب فحول المتأخّرين من أصحابنا
الصفحه ١٦١ : صلىاللهعليهوآلهوسلم أو فعله أو تقريره، والمعصوم من أئمّة أهل البيت عليهمالسلام يجري قوله وفعله وتقريره عندنا مجرى قول